ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء يناير 2022 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2021/2022، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليناير نحو 86.3 دولارا، وهو أعلى بنحو 41.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 91.9 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل. وأضاف "بانتهاء يناير، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولارا خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – يناير)، وهو أعلى بنحو 31.6 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولارا للبرميل، ويظل أدنى بنحو 14.9 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة". وأشار إلى انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.8 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.9 مليارا. وذكر "إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً مقداره 1.8 مليار". والأرجح هو ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 1.8 مليار دينار، و4.1 مليارات حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الأشهر العشرة الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أن رقم العجز المتوقع أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ظل معدل سعر النفط الكويتي للشهرين المتبقيين عن مستوى أسعاره الحالية.