قضت محكمة استئناف عجمان، بتأييد حكم صادر من محكمة عجمان الابتدائية بتغريم 11 شخصاً بينهم امرأة (من الجنسيات الإيطالية والمصرية والألمانية والإماراتية والسويسرية والمقدونية وجزر القمر) 3000 درهم لكل منهم، لعرضهم 50 ورقة مزيفة من فئة المليون دولار أميركي للبيع مقابل 500 ألف درهم للورقة الواحدة، على اعتبار أنها معتمدة وقابلة للتداول على خلاف الحقيقة. كما أيدت مصادرة الأوراق من فئة المليون دولار محل الواقعة، في ما برأت المتهم الأول من تهمة البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة. وحسب أوراق الدعوى ألقت الشرطة القبض على المتهمين، عبر كمين أعد لهم لتسليمهم الدراهم مقابل الدولارات المزيفة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم وإحالتهم إلى دائرة الجنح الأولى في محكمة عجمان الابتدائية، وطلبت معاقبتهم. وأنكر المتهمون، خلال المحاكمة ما أسند إليهم من اتهامات، وأكد بعضهم أن النقود من فئة المليون دولار ليست مزيفة، حيث قال المتهم الثالث (إيطالي) إن لديه سندات تثبت ملكيته لـ50 مليون دولار أميركي المضبوطة في القضية، وأنها عبارة عن سندات، وقدم شهادة تستخدم في صرف المبلغ المالي، ومستنداً مصدقاً من السفارة السويسرية تفيد بملكيته للدولارات المضبوطة. وأكد المتهم التاسع (سويسري)، أنه أحضر 100 شهادة من فئة المليون دولار من سويسرا عن طريق مطار دبي الدولي، وأعطى المتهم الثالث 50 شهادة منها، موضحاً أن هذه الأوراق المالية صحيحة، وكانت تستخدم في شراء البضائع والمبيعات ذات القيمة العالية. إلى ذلك، قال المحامي إبراهيم الحوسني وكيل المتهمين الأول والسادس والثامنة في مذكرة دفاعه أمام محكمة استئناف عجمان، إن موكليه ليس لهم علاقة بالأوراق المالية المضبوطة ولا علم لهم بأنها غير قانونية ولا تتداول، موضحاً أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع أقنعوا موكليه بأن هذه الأوراق قانونية وتتداول في الصفقات الكبيرة التي تكون قيمتها بملايين الدولارات، ولا يستطيع الأشخاص التعامل بها وصرفها لارتفاع قيمتها. وأضاف أن المتهمين الثاني والثالث والرابع طلبوا من موكليه التوسط لإيجاد مشتر، فوافقوا دون أن يتوافر لديهم أي قصد في الاشتراك أو الاتفاق على ارتكاب الجريمة. وأشار الحوسني، إلى أن لجريمة الاحتيال ثلاثة أركان يتطلب توافرها وهي الاستيلاء على مال الغير، والاستعانة بطريقة احتيالية، والقصد الجنائي.