قال يوكليد تساكالوتوس وزير المالية اليوناني أمس "إن حكومة بلاده ستكافح في مفاوضاتها مع دائني البلاد الدوليين لتخفيف ديونها". وبحسب "رويترز"، فقد أشار تساكالوتوس لنواب البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون للإصلاح طلبه الدائنون الدوليون مقابل حزمة إنقاذ مالي جديدة، إلا أن الحكومة ستقاتل من أجل أن تقدم حلا لقضية الدين. واليونان بحاجة إلى إقرار تشريعات تضم قائمة طويلة من الإصلاحات قبيل أول مراجعة لحزمة الإنقاذ من جانب مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتريد أثينا استكمال المراجعة بسرعة وإعادة رسملة مصارفها للبدء في محادثات بشأن تخفيف ديونها قبل نهاية العام. وبحسب صندوق النقد فإن اليونان تحتاج إلى تخفيف عبء ديونها وتمديد آجال استحقاقها، فقد قال بول تومسن رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي "إن اليونان لا يمكنها معالجة دينها العام من خلال الإصلاحات وحدها بل إنها تحتاج إلى تمديد كبير لفترات السماح وآجال الاستحقاق من دائنيها الأوروبيين". وتوقعت المفوضية الأوروبية في أيار (مايو) أن يصل حجم ديون اليونان إلى أكثر من 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ووعدت حكومات منطقة اليورو -الدائن الرئيسي لليونان- ببدء محادثات لتخفيض عبء ديونها في وقت لاحق هذا العام حالما تبدأ أثينا في تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. وأشار تومسن إلى أن الدين اليوناني أصبح يفوق إلى حد كبير قدرتها على احتماله، ونعتقد أن اليونان لا يمكنها معالجة دينها من دون تخفيضه، ولا تستطيع اليونان معالجة ديونها من خلال الإصلاحات والتعديلات فقط. وأكد تومسن أن مناقشة كيفية تخفيف عبء ديون اليونان تحولت من الحديث عن خفض رمزي لإجمالي ديونها إلى وضع سقف لإجمالي حاجاتها التمويلية. واعتبر رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية أنه يوجد تأييد واسع لوضع سقف لحاجات اليونان التمويلية عند 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وذكر تومسن أنه تنبغي مناقشة الأهداف المحددة ولا يراودنا أي شك في أن أوروبا تريد المضي في طريق تقديم المساعدة من خلال إطالة فترة السماح وتمديد فترة السداد. نتطلع إلى تمديد كبير لفترة السماح وتمديد كبير لفترة السداد. وكان فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية قد أكد أن اليونان من المرجح أن تعود إلى النمو الاقتصادي بحلول منتصف العام المقبل، إذا بذلت الحكومة مساعي جادة لاستعادة الاستقرار المالي. وبعد سنوات من الركود بدأ اقتصاد اليونان ينمو مجددا مع صعوده 0.8 في المائة في 2014 وتوقعت المفوضية الأوروبية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام لكن رفض حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إصلاحات تم الاتفاق عليها في وقت سابق هوى بالبلاد مرة أخرى إلى الركود. وقال دومبروفسكيس "إننا كنا نتوقع نموا 2.5 في المائة في اليونان هذا العام والآن نتوقع ركودا بنسبة 2.0-2.5 في المائة"، لكنه أضاف أن "أثينا قد تعود سريعا إلى النمو إذا كفلت الحكومة استقرار ماليا لأن جميع العوامل الأساسية موجودة، وإذا عملت الحكومة بشكل جاد على استعادة الاستقرار المالي فإنها يمكنها العودة إلى النمو الاقتصادي". وتتوقع الحكومة اليونانية أن يشهد اقتصاد البلاد هذا العام ركودا أقل حدة مما افترضه مقرضوها الدوليون عند وضع برنامج الإنقاذ المالي الجديد للبلاد. والتزمت مسودة ميزانية 2016 بالافتراضات الواردة في برنامج الدعم المالي لانكماش اقتصادي قدره 2.3 في المائة هذا العام يليه انكماش بنسبة 1.3 في المائة في 2016 قبل استئناف النمو في 2017.