في نفس الوقت الذي كان البعض مستغرقا في شيطنة مشاركة النساء في الانتخابات، ناسجا إشاعات وأفكار عجائبية حول غرامات وعقوبات ضد نساء الانتخابات، مطلقا العنان لخيال تظل الغرائز تحاصره والأوهام تتربص به. كانت هناك في الظلال أيد مخلصة تنسج بسكينة وشغف وطني غامر، تفاصيل دقيقة لمشروع يحمي هوية المواطنة من الطمس والتغييب، يحمي أمومتها وأموالها من الاستغلال، ويحمي مستقبل الوطن من سرقة طاقات سيداته، وهو المشروع الذي استهدف تعديل بعض بنود قانون الأحوال الوطني المتعلقة بالنساء لاسيما بعد أن بات هذا التعديل حاجة ملحة مع تفعيل النظام الآلي.. وقبل هذا وأهم منه استجابة لتبدل الأزمنة والأحوال. فتحت قبة الشورى تم التصويت لصالح عدد من البنود الجديدة في قانون الأحوال أهمها: (يجعل قيدا لكل زوج وزوجه "في بطاقة الأسرة" لدى الأحوال المدنية وليس رب الأسرة وتوابعه!)، بحيث تحقق للمرأة هنا بعض من ملامح هويتها الوطنية الناضجة المكتملة، واسترد سجل الأسرة وظيفته المطلوبة، كبطاقة رسمية توفرها الدولة لمواطنيها بلا استثناء أو تمييز بين الأب والأم كراشدين كلاهما يتمتع بحقوق وواجبات المواطنة، بحيث تمتلك الأسرة نسختين أصليتين منه، واحدة للأب والأخرى للأم. إذاً البطاقة الوطنية باتت مقتنى عائليا، وليست ورقة يستأثر بها طرف دون الآخر. هذه الخطوة الايجابية بالتأكيد تستجيب لحاجة مجتمع ضج بأخبار وتجاوزات بعض غائبي المروءة المستهينين بقدسية العائلة والتزاماتها. فكم من زوجة رفض أب أن يضيف أسماء أبنائها إلى بطاقة العائلة، فظلوا حتى بلغوا سن دخول المدرسة دون تعليم ودون علاج!؟ وكم من أب جرى وراء مغامراته ونزواته ورمى خلف ظهره فراخا صغيرة لا ماء ولا شجر؟! وكم من جشِع وظف أسماء أفراد عائلته لتأجير سجلات تجارية، بيع سيارات وأسهم، شراء أسهم، وصولا لتأجير الشقق لغايات مريبة!؟ وجميعها أمور تحدث على مرآى ومسمع من مجموع النعام الذي يخبئ رأسه في الرمل، حتى إذا ما سمع أحداهن تتضور وتتألم وتطالب برد الحد الأدنى من حقوقها، أخرج رأسه من الرمل وبدأ في النعيق.. ولطالما سمعنا عن حالات ابتزاز أب ضد زوجة تستجدي لتضيف أبناءها إلى السجل العائلي، أعتقد هذه من أبشع حالات الابتزاز، لماذا لم تثر الغيرة والحمية فيهب لها ودونها أسود تنافح ضد الابتزاز؟ هذا التعديل إضافة تاريخية لقوانين ستكرس العدالة والامان الأسري، فبموجبه سيكون من حق الأم قانونيا أن تبلغ عن مواليدها، ولنتيقن من تاريخية هذا التعديل لنمر مرورا خاطفا على قوائم الجمعيات الخيرية أو الضمان الاجتماعي، حتما وقتها سترعبنا أعداد النساء المهجورات والمطلقات أو الأسر التي اختفى معيلها لأسباب غامضة.. دون أن يكون هناك قانون رادع يضبط الأمور. وأخيرا بموجب هذا التعديل كما يحق للمواطنة التبليغ عن المولود سيكون لها حق التبليغ عن الوفاة أيضا، كمواطنة راشدة عاقلة ومسؤولة. عندما تطالب المواطنة بحقها في التنقل بين أنحاء المدينة داخل مركبتها الخاصة لايشاركها بها آسيوي خلف المقود، يجأر بالصياح أولئك المتربصون حبيسو التخرصات والغرائز: "أينكم عن المطلقات والارامل.. أيتها المترفات!". هاهن نساء الشورى النجيبات انتزعن حقوق الأرامل والمطلقات التي كانت محجوبة داخل الذمم الواسعة والبطون الشرهة. لنفاجأ بأنهم ما برحوا ينعقون ضد هذا القرار أيضا!؟ إذاً لنُدر دفة السؤال نحوهم الآن.. ماذا صنعتم أنتم للأرامل والمطلقات بعيدا عن الطمس والتغييب واستلاب الحقوق؟ لمراسلة الكاتب: oalkhamis@alriyadh.net