أدى قرار وزارة المالية تأجيل الإزالة للمحلات التجارية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة إلى وقت غير معلوم وانحصارها بشكل كبير في موقعها بعد أن أزيلت الفنادق والمرافق الأخرى من المواقع، إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في إيجاراتها حيث وصلت نسبة الارتفاعات إلى 300%. السؤال الذي يطرح بقوة على لسان الأهالي: لماذا خرج تجار المدينة من المنطقة المركزية وبقي الوافد يعمل، خاصة أصحاب الخردوات والهدايا البسيطة، رغم تجاوز أسعار الإيجارات إلى أكثر من (نصف مليون ريال) للمحل؟ وماهو اقتصاد الظل؟ ولماذا تم رفع الأسعار خلال الفترة الحالية التي تشهد المدينة فيها جملة من المشاريع وأزمة سكنية مع إزالة عدد كبير من الفنادق والمساكن؟. «عكاظ» تحققت من آراء بعض رجال الأعمال حول أسباب ارتفاع الإيجارات وخروج كثير من أبناء المدينة من المركزية وبقاء العمالة الوافدة. عضو مجلس إدارة الغرفة الصناعية في المدينة المنورة السابق ورجل الأعمال خالد عبدالقادر قال إن المحلات التجارية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بشكل غير مسبوق وصل إلى أكثر من 300% بعد إزالة الجهتين الغربية والشرقية، وأضاف: للأسف فإن الملاك قاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بعد علمهم تأجيل قرار الإزالة للجهة الشمالية، وتابع: للأسف فإن عددا كبيرا من المحلات قامت بإخلاء المحلات بعد رفع الأسعار وتحولت المحلات في الجهة الشمالية إلى المتاجرة في مواد ذات قيمة معينة بسيطة وتعتمد على الهدايا بينما المحلات التي تعتمد على بيع المواد ذات القيمة العالية والماركات خرجت من مركزية المدينة إلى مواقع أخرى تعتمد على إنشاء محلات ذات مستوى وجودة عالية في تصميم الديكورات، وبين أن سعر المتر في عام 1423 أجر بمبلغ (1200) ووصل سعر المتر الآن إلى (8000) وأشار إلى أنه يجب على الجهات المعنية معرفة كيفية إدارة الحركة التجارية في المنطقة المركزية من قبل العمالة الوافدة التي تسيطر عليها بشكل كبير رغم أن المحلات ليست ذات قيمة عالية برغم من ارتفاع اسعار الإيجارات. عبدالغني حماد الأنصاري نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية في المدينة قال للأسف إن كثيرا من أبناء المدينة خرجوا من المنطقة المركزية وبالتالي سيطرت العمالة وبأسماء مواطنين سعوديين مقابل مردود بسيط وكثير من الإشكاليات وقعت لدى الحقوق المدينة بين العمالة الوافدة وسعوديين بسبب عماليات التستر. وقال: هذا يعرف باقتصاد الظل، وأضاف: إن قيمة البضاعة في المحل للوافد لا تتجاوز عشرة آلاف ريال رغم أن قيمة إيجار المحل أكثر من نصف مليون ريال ولا تعرف كيف يتم سداد هذا المبلغ، والمحل الواحد يعمل على مدار (24) ساعة دون توقف ويمتلك المحل الواحد أكثر من (20) شخصا من عمالة من جنسية واحدة ويقومون بالبيع والشراء في جميع أنواع البضائع ويقبلون البيع في العملة الصعبة وكذلك تحولت بعض المحلات إلى (صرافة للعملات) والدليل أن هذه المحلات التجارية في المركزية تعود لعمالة وافدة، ولا يوجد لها حسابات بنكية في البنوك ويتم تحويل المبالغ النقدية مباشرة إلى دولهم وهذا يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلد وقال يجب فرض رسوم عليهم وكشف عمليات التستر لإتاحة الفرصة لأبناء المدينة في كسب قوتهم في المنطقة المركزية التي أصبح العمل محصورا بها لدى العمالة الوافدة.