شكا عدد من التجار وأصحاب المحال بسوق «تمور المدينة» من سيطرة الوافدة على أعمال السوق وقالوا إن السوق يزدان بـ 200 محل تجاري، إلا أن نصيب العاملين السعوديين فيها يكاد لا يُذكر بعد أن سيطرت العمالة المخالفة على تلك المنافذ التجارية - على حد قولهم - وأكملوا أن عمليات البيع و الشراء تُقدر بالملايين سنويًا وراءها سماسرة وافدون - وفقًا لمتعاملين في تجارة التمور - لافتين إلى أن الفوضى والعشوائية سمة واضحة في السوق العتيق الذي يتردد عليه الزوار طوال العقود الماضية، بالإضافة إلى تهالك المبنى، كما أن وجوده على مخرج نفق المناخة يشكل خطرًا على الزائرين كل هذا يضاف إلى أن وسائل السلامة ليست ملائمة للسيطرة على أي كارثة.من الباطنالعم عبدالعال العوفي - الذي بدت عليه علامات تقدم العمر- أكد أن العمالة الوافدة باتت اليوم هي المسيطرة على السوق بنسبة 100%، وقال في حديثه لـ»المدينة»: «سيطرة جنسية واحدة تحديدًا على جميع المحلات الموجودة ويقوم هؤلاء باستئجار المحلات من الباطن بمبالغ طائلة ويمارسون فيها عمليات البيع والشراء بحرية تامة بعيداً عن أعين الرقابة، وأضاف: خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات من بعض السعوديين الذين رغبوا بممارسة عملهم في السوق بأنفسهم بشكل مباشر إلا أنهم واجهوا حربًا في أرزاقهم من خلال العمالة المخالفة في المحلات المجاورة الأمر الذي أجبرهم إلى اللجوء إلى تأجيرهم محلاتهم والخروج من السوق. وأبدى العوفي حزنه بسبب ما آلت إليه الأمور في سوق التمور، مشيرًا إلى أنه لا يقوى على دفع قيمة إيجار محل تجاري داخل السوق، مما اضطره إلى البيع على تلك البسطة في محاولة منه لكسب بريالات قليلة نظير شراء الزوار منه ليسد بها حاجة أسرته.إيجارات مرتفعةالمواطن دخيل الترجمي قال إن العمالة الوافدة سيطرت على السوق وحاربت السعوديين الذين حاولوا البقاء في تجارة التمور بالسوق، وقال: «تختلف القيمة الإيجارية للمحلات، إذ تتراوح بين 70- 200 ألف ريال سنوياً وتختلف بحسب مساحة المحل و موقعه في السوق»، وأضاف: «يُقدم الكثيرون من العمالة الوافدة عروضًا مغرية لاستئجار تلك المحلات وتحويل المواطن بذلك إلى مُجرد واجهة يُقارع الجهات الحكومية خلال الزيارات الرسمية»، وأضاف: «منحت لي الجهة المسؤولة ترخيصًا بمزاولة نشاط البيع والشراء داخل السوق على هذه البسطة بشكل موسمي بعد أن عجزت عن استئجار محل لممارسة هذا النشاط بصورة اعتيادية».مفاصل التجارةوأعرب المواطن عبدالله السحيمي عن أسفه بسبب تدهور الوضع داخل السوق، بالإضافة إلى سيطرت العمالة الوافدة على مفاصل هذه التجارة في أحدهم منافذ بيع التمور في المدينة المنورة وقال: «من الواجب الالتفاف لهذا النشاط وقصر ممارسته على المواطنين فقط الأمر الذي سيسهم بالتأكيد على انتعاش هذه التجارة التي تُدر الملايين من الريالات لتوجيهها لصالح المواطنين».الأمانة.. السببمن جهته حمّل المهندس حمود بن عليثة الحربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، أمانة منطقة المدينة المنورة، مسؤولية القصور الحالي الذي يعانيه سوق التمور جنوب المسجد النبوي، بالإضافة إلى مسؤولية أمناء المدينة المنورة السابقين في تدهور الوضع في هذا الموقع، وأضاف: أولت أمانة المنطقة في ذلك الوقت اهتمامًا بالغًا بهذه التجارة بهدف تسويق التمور، إلا أن القصور الحالي الذي أصاب هذا السوق يتحمل مسؤوليته كافة أمناء المدينة المنورة من بعده.وأكد الحربي أن مبيعات منافذ تسويق التمور في المنطقة تتجاوز 6 مليارات ريال سنوياً تتم بواسطة الزوار الوافدين إلى المدينة المنورة على مدار العام وذلك وفقًا للتقديرات التي تشير إلى أن المنطقة تستحوذ على نصيب 70% من إجمالي حركة تسويق منتجات التمور المحلية الواردة من جميع مناطق المملكة.معالجة الملاحظاتمن جهتها تعهدت الأمانة بتلافي كل الملاحظات المرصودة في السوق وقالت ردًا على استفسارات «المدينة» التي نقلت كل الشكاوى والملاحظات وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد بن متعب خليفة بأن لجنة متخصصة تم تشكيلها - في وقت سابق - للوقوف على المبنى مبديًا تعهد الأمانة بوضع حلول لتقييم الوضع في السوق الحالي، مؤكدًا أن العمل جارٍ على معالجة الملاحظات.