سيطرت العمالة الوافدة على 95% من سوق التمور المركزية بالمدينة المنورة، التي تبعد عن الحرم النبوي بنحو 200 متر جنوبا، وتحوي 200 محل، فيما أكدت مصادر «عكاظ» داخل السوق، أن العمالة السعودية تعمل في سبعة محلات فقط، بينما تسيطر على بقية المحلات. وأبدى عدد من أصحاب المحلات بالسوق المركزية انزعاجهم من تحكم العمالة الوافدة في عمليات البيع بالسوق، إضافة إلى توجه أصحاب المزارع بالاتفاق مع عمالة أخرى وسائقي حافلات ورؤساء بعثات لتغيير وجهة الزوار إلى مزارع بعيدة لا تخضع للرقابة والترخيص الحكومي. ويؤكد صاحب محل، أحمد الأحمدي أن 60% من المعتمرين يذهبون للمزارع، وذلك لوجود مندوبين من العمالة وسائقي حافلات قرب سوق التمر المركزية، يسوقون لتمور المزارع البعيدة، مع توفر حافلات لنقلهم بحجة شراء التمور الأفضل، لافتا إلى أن العمالة الوافدة تستأجر المحل من المواطن بقيمة 250 ألف ريال، شريطة نقل كفالة العامل إليه، دون أن يتدخل في عمليات البيع والشراء، إذ ينحصر دوره في التعاملات الحكومية فقط، في حين يدفع إيجارا للأمانة بما لا يزيد على 70 ألف ريال، مبينا أن المحلات السبعة التي يعمل بها سعوديون تتكبد خسائر كبيرة، إذ إن فرص المنافسة الشريفة منعدمة تقريبا، مضيفا: عرض علي أحد العمال استئجار المحل، لكنني رفضت لعدم قناعتي بهذا التحايل. أما سعد الجهني (صاحب أحد المحلات) يقول: تتفق عمالة وافدة مع أصحاب المزارع، لتأجير بسطات في المزارع، وأغلب العاملين من الباكستانيين والأتراك، إذ تنسق العمالة مع سائقي الحافلات ورؤساء البعثات لأخذ المعتمرين للمزارع، في حين يتقاسم الجميع أرباح التمور المباعة للمعتمرين، إذ تصل الزيادة في الأسعار إلى 300%، ويصل كيلو العجوة إلى 120 ريالا، في حين أننا نبيعه بنحو 35 ريالا فقط. وأكد -أحد سائقي الحافلات الذين يحملون المعتمرين للمزارع- لـ«عكاظ» فضل عدم نشر اسمه، أنه يتقاضى 1000 ريال في الحملة الواحدة، فيما يقتصر دوره على إقناع المعتمرين بالذهاب إلى المزرعة، لافتا إلى أنهم يتخيرون الأوقات بعيدا عن الدوام الرسمي لرقابة الأمانة ووزارة الزراعة.