اعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي "تعرقل بوقاحة" بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت. وأشارت، إلى أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق". وأضافت: "أقالت السلطات القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة". من جانبها، رأت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لين معلوف أن "انفجار بيروت، أحدث دمارا واسع النطاق، وتسبب بمعاناة هائلة، وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع، ولكن بدلا من ذلك أعاقت مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية". واعتبرت معلوف، أن "الحكومة اللبنانية تقاعست على نحو مأسوي عن حماية أرواح شعبها، تماما مثلما قصرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية"، مؤكدة أن الدولة "من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظرا لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق". وأشارت، إلى أن "الوثائق الرسمية المسربة تشير إلى أن الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلا عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية المتفجرة في المرفأ في عشر مناسبات على الأقل في السنوات الست الماضية، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء". وشددت المنظمة، على أن "منح الحصانة للمسؤولين السياسيين يتناقض تناقضا مباشرا مع الواجبات المترتبة على لبنان بموجب بروتوكول مينيسوتا الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016 الذي يهدف إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة، والمساءلة على الوفيات غير المشروعة".