تصنف الأمم المتحدة مستويات الفقر إلى ثلاثة خطوط، الأول مستوى الكفاف، والثاني الفقر المدقع، والثالث الفقر الأعلى وتحدد دخل الفرد ضمن هذه الخطوط كمعيار عالمي.. في المملكة تختلف معايير تصنيف الفقر تماماً عن معايير الأمم المتحدة لأن دخل الفرد أعلى بكثير، وينسحب ذلك على الدول الغنية التي تحدد في العادة خطوطاً للفقر أعلى مستوى من تلك التي تحددها الدول منخفضة أو متوسطة الدخل وتستخدم الدول هذه الخطوط للاسترشاد بها في الكثير من قراراتها المتعلقة بالدعم والحماية الاجتماعية، المتغيرات في العالم والتطور والتقنيات الحديثة جعلت متطلبات الحياة أكثر تعقيداً وتشعباً واتساعاً، فما كان ترفاً أصبح ضرورة، تكاليف الحياة أثقلت كاهل الأسر، الدخل الذي كان يكفي الأسرة قبل عقدين من الزمن أصبح لا يغطي إلا أقل من 25 % من مصاريف الأسرة في الوقت الحالي، المملكة لديها معايير خاصة بها عن مستويات خط الفقر وحد الكفاية تأخذ في الحسبان كل متطلبات وظروف الأسر ومستوياتها المعيارية ولكن هذه الأرقام غير معلنة، بعض الجمعيات الخيرية وضعت معايير لخط الفقر من أجل الوصول إلى الأسر الفقيرة وتقديم العون لها ولكن تظل هذه الأرقام مجرد اجتهادات تنقصها الكثير من المعلومات، لذلك نحن بحاجة إلى نشر معايير خط الفقر وحد الكفاية في المملكة وتحديث هذه المؤشرات سنوياً حسب التغير في تكاليف المعيشة، برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة جيدة ولكنها في الواقع لا تكفي، ولذلك لا بد من تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في شركات الخدمات العامة والمتاجر لدعم الأسر الفقيرة من خلال تقديم خصومات خاصة بموجب بطاقات تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً من أجل مساعدتها في خفض المصاريف وخصوصاً مصاريف الكهرباء والوقود والاتصالات والسلع الضرورية والأدوية.