أكدت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال تؤسس بالتنسيق والتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وبعض الجهات الرقابية يتقدمها بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، لعهد الهندسة المالية محلياً، وفقاً لرؤى إستراتيجية واضحة ومُحددة الأطر تنظيمياً ورقابياً وتشريعياً وتقنياً. وأوضحت أنه بعد إرساء مقومات البنية التحتية المطلوبة التي تحاكي المعايير العالمية، وضعت المنظومة حزمة من الأهداف الأساسية التي يتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على السوق الكويتي عامة، منها: 1 - فتح المجال واسعاً لمنعكسات إيجابية ذات صلة بالأدوات من نطاق خيارات واسع ومتنوع للمستثمرين. 2 - زيادة الفرص الاستثمارية الممكنة. 3 - تعزيز نشاط السوق وسيولته ونموه والثقة فيه. 4 - زيادة جاذبية السوق لرؤوس الأموال الأجنبية. 5 - تنويع القاعدة الاستثمارية. 6 - تشجيع الإصدارات الأولية للشركات المالية. 7 - تجاوز مشاكل الحصول على التمويل وتمويل المشاريع التنموية الحكومية وإطلاق مشروعاتٍ جديدة. وتندرج تحت تلك الأهداف الرئيسية عشرات الأهداف الفرعية التي يفترض أن تتضمنها السياسة العامة لتدشين ذلك العهد من الهندسة المالية، الذي سيمثل نقطة تحول بتاريخ سوق المال. سلاح ذو حدين وأفادت المصادر بأن المنتجات المالية المتاحة تبقى سلاحاً ذا حدين إذ أنها لا تخلو من مخاطرة باعتبار أن ذلك من طبيعة أسواق المال، مؤكدة أن وعي المستثمرين بها والجهود الرقابية الفاعلة تضمن نجاحاً في تطبيقها والوصول بما قد تكتنفه من مخاطر إلى حدودها الدنيا. وتُنسق «هيئة الأسواق» منذ فترة مع جهات منها بنك الكويت المركزي ووزارة المالية، مع الاستعانة بفريق من صندوق النقد الدولي لبحث آليات إنشاء سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك وتسويقها في السوق المحلي. وقالت المصادر إن عمليات التنسيق شملت بحث الفكرة مع شركة بورصة الكويت والبنوك والمؤسسات المالية المحلية للمساهمة في المشروع، تمهيداً لإدراج تلك الأدوات في البورصة بالتزامن مع تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منظومة سوق المال. وذكرت المصادر أنه وفقاً لهذه الإستراتيجية التي يتوقع أن تثمر سوقاً منظماً ستكون البيئة مواتية لتداول السندات والصكوك التي تصدرها الشركات المدرجة والمرخص لها، مشيرة إلى أن وضوح الإجراءات ذات الصلة والتسهيلات المقدمة سينعكس نمواً كبيراً في حجم هذه الإصدارات وتنوعاً في مصدريها. الهندسة المالية أفادت المصادر بأن مفهوم «الهندسة المالية» الذي تسعى الهيئة لترسيخه محلياً يعد من المفاهيم الحديثة في عالم المال والاستثمار، منوهة إلى أن بوادر ظهوره الأولى تعود إلى ثمانينات القرن الماضي كعلم لقياس المخاطر، إلا أنه سرعان ما تطور ليشمل عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ للعمليات المالية المبتكرة، إضافة إلى البحث عن حلولٍ إبداعية لمشاكل التمويل. وأشارت إلى أن التطورات المتلاحقة في عالم المال والاستثمار جعلت من البحث عن أدواتٍ ومنتجاتٍ مالية قليلة التكلفة، منخفضة المخاطر، مرتفعة العائد، مطلباً أساسياً لاستمرارية المؤسسات المالية والمصرفية في ظل المنافسة الشرسة التي تفرضها استحقاقات العولمة، والتطورات التقنية المتسارعة.