أوضحت دورات التسوية الأخيرة التي تم تنفيذها في بورصة الكويت عبر الشركة الكويتية للمقاصة، أن 7 بنوك كويتية تقع حالياً في مرمى اهتمامات المؤسسات الأجنبية، من خلال ملكياتها لحصص رئيسية تتراوح بين 5 و25 في المئة. وحسب بيانات رسمية اطلعت عليها «الراي» مازال بنك الكويت الوطني على رأس تلك الكيانات البنكية الكُبرى المملوكة بحصص إستراتيجية، ما يصنفها كمؤثر لصالح المستثمرين الأجانب، حيث تبلغ ملكيتهم (أفرادا ومحافظ وصناديق ومؤسسات وشركات) نحو 24.5 في المئة. ووفق البيانات ودورة التسوية التي نفذتها الجهات المعنية أول من أمس جاء بنك برقان كثاني أكبر البنوك الكويتية المملوكة للأجانب بحصة تبلغ 17.9 في المئة، ثم بنك الخليج بملكية تصل إلى نحو 14.9 في المئة. وكشفت البيانات عن بلوغ ملكية الأجانب برأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» نحو 13 في المئة، يليه بنك «بوبيان» بحصة تبلغ 6.25 في المئة، و بنك «وربة» بإجمالي ملكية للحسابات الأجنبية بـ 5.43 في المئة. وحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، هناك أكثر من 50 شركة مدرجة في «بورصة الكويت» تقع ضمن اهتمامات المؤسسات الأجنبية منها مكونات «السوق الأول» البالغ عددها 33 شركة مملوكة للمؤسسات الخارجية بحصص تتراوح ما بين 0.75 و 40 في المئة من رؤوس أموالها. وبيّنت أن هناك شركات تتداول في السوق الرئيسي باتت أهدافاً استراتيجية لحسابات أجنبية ومؤسسات عالمية، فيما تمثل غالبية تلك الحصص ملكيات لحسابات خاملة تتبع المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ما يعني أنها بمنأى عن التخارجات العشوائية أو السريعة التي قد تحتكم للحركة اليومية للتعاملات دون استنادات فنية او إعادة توزين. وقالت مصادر مطلعة: «إن بورصة الكويت ستكون ضمن الأهداف الرئيسية لكثير من المؤسسات العالمية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل إعادة المؤسسات الكُبرى لتوزيع تركزاتها في الأسواق الناشئة عقب خروج أسواق وانضمام أخرى». وتابعت المصادر أن أعين المستثمر بشكل عام يراقب السوق من جانب والتطورات الجيوسياسية المحيطة وتأثيراتها من جانب آخر، إلا أن هناك قناعة بأن الكويت قد تكون بعيدة عن تلك التأثيرات، ما يزيد من ثقة الباحثين عن فرص بالأسهم الكويتية. بلوغ الجاهزية وفي سياق متصل أفادت المصادر بأن فريق العمل المعني في منظومة سوق المال بات قاب قوسين من بلوغ الجاهزية اللازمة لترقية البورصة من مرتبة الناشئة إلى الناشئة المتطورة والتي ينتظر أن تكون سبباً في تدفق المزيد من السيولة الأجنبية نحو الأسهم المحلية. وذكرت المصادر أن المنظومة بقيادة هيئة أسواق المال تشكل فريقاً لمتابعة الملف وبالتالي تذليل العقبات التي قد تؤخر الترقية، منوهة باهتمام بورصة الكويت والمقاصة ببلوغ الجاهزية التكنولوجية الكاملة واستيفاء المعايير اللازمة، لتحقيق الهدف والانضمام إلى الأسواق الناشئة المتطورة على مؤشر فوتسي - راسل في المستقبل القريب. وتمثل بعض البنوك الكويتية تركزاً كبيراً ضمن مكونات المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسات العالمية التي تتبع مؤشر فوتسي راسل، وغيرها من المؤشرات مثل إم إس سي آي وستاندرد آند بورز، وذلك على غرار الكيانات الاستثمارية الإقليمية، ولعل ما تضمنته نتائج أعمال بعض البنوك المحلية التي أفصحت عن أرباحها للربع الأول يكون سبباً في ترسيخ ثقة الأوساط الاستثمارية فيها، إذ حققت 4 بنوك مدرجة في البورصة أرباحاً بقيمة 339.16 مليون دينار بنمو يبلغ 5.6 في المئة عن الفترة المقابلة من العام 2023 والتي حققت خلالها 321.2 مليون دينار. وهناك معطيات يجب وضعها في الحسبان عند المقارنة، منها عملية الرسملة والمنح التي أقرتها الكثير من البنوك عن العام المالي الماضي وتأثير ذلك على إجمالي رؤوس أموالها. 10عوامل جاذبةومعززة للثقة محلياً 1 - الاستقرار الاقتصادي وندرة المخاطر 2 - السياسة المتزنة للبنك المركزي التي تطبقها البنوك 3 - تطبيق اللوائح المالية الشفافة المواكبة للمعمول به دولياً 4 - العوائد المجزية التي تمنحها البنوك لمساهميها وحملة أسهمها 5 - الخدمات المالية الواسعة التي تقدمها البنوك 6 - استقرار الدينار يزيد من استقطاب المؤسسات إلى السوق 7 - اعتماد البنوك على التكنولوجيا لتحسين خدماتها وزيادة كفاءتها 8 - الاهتمام بتوفير مناخ الاستدامة للعوائد والأرباح 9 - سلاسة التعامل مع المؤسسات الأجنبية 10 - تداول أسهم البنوك المحلية عند معدلات P/E تبلغ 14 ضعفاً أوضحت دورات التسوية الأخيرة التي تم تنفيذها في بورصة الكويت عبر الشركة الكويتية للمقاصة، أن 7 بنوك كويتية تقع حالياً في مرمى اهتمامات المؤسسات الأجنبية، من خلال ملكياتها لحصص رئيسية تتراوح بين 5 و25 في المئة.وحسب بيانات رسمية اطلعت عليها «الراي» مازال بنك الكويت الوطني على رأس تلك الكيانات البنكية الكُبرى المملوكة بحصص إستراتيجية، ما يصنفها كمؤثر لصالح المستثمرين الأجانب، حيث تبلغ ملكيتهم (أفرادا ومحافظ وصناديق ومؤسسات وشركات) نحو 24.5 في المئة. «بوبيان» يحذّر من خطورة الانسياق للمكالمات والإعلانات الوهمية منذ ساعة «المركزي» يخصّص سندات بـ200 مليون دينار منذ ساعة ووفق البيانات ودورة التسوية التي نفذتها الجهات المعنية أول من أمس جاء بنك برقان كثاني أكبر البنوك الكويتية المملوكة للأجانب بحصة تبلغ 17.9 في المئة، ثم بنك الخليج بملكية تصل إلى نحو 14.9 في المئة.وكشفت البيانات عن بلوغ ملكية الأجانب برأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» نحو 13 في المئة، يليه بنك «بوبيان» بحصة تبلغ 6.25 في المئة، و بنك «وربة» بإجمالي ملكية للحسابات الأجنبية بـ 5.43 في المئة.وحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، هناك أكثر من 50 شركة مدرجة في «بورصة الكويت» تقع ضمن اهتمامات المؤسسات الأجنبية منها مكونات «السوق الأول» البالغ عددها 33 شركة مملوكة للمؤسسات الخارجية بحصص تتراوح ما بين 0.75 و 40 في المئة من رؤوس أموالها.وبيّنت أن هناك شركات تتداول في السوق الرئيسي باتت أهدافاً استراتيجية لحسابات أجنبية ومؤسسات عالمية، فيما تمثل غالبية تلك الحصص ملكيات لحسابات خاملة تتبع المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ما يعني أنها بمنأى عن التخارجات العشوائية أو السريعة التي قد تحتكم للحركة اليومية للتعاملات دون استنادات فنية او إعادة توزين.وقالت مصادر مطلعة: «إن بورصة الكويت ستكون ضمن الأهداف الرئيسية لكثير من المؤسسات العالمية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل إعادة المؤسسات الكُبرى لتوزيع تركزاتها في الأسواق الناشئة عقب خروج أسواق وانضمام أخرى».وتابعت المصادر أن أعين المستثمر بشكل عام يراقب السوق من جانب والتطورات الجيوسياسية المحيطة وتأثيراتها من جانب آخر، إلا أن هناك قناعة بأن الكويت قد تكون بعيدة عن تلك التأثيرات، ما يزيد من ثقة الباحثين عن فرص بالأسهم الكويتية.بلوغ الجاهزية وفي سياق متصل أفادت المصادر بأن فريق العمل المعني في منظومة سوق المال بات قاب قوسين من بلوغ الجاهزية اللازمة لترقية البورصة من مرتبة الناشئة إلى الناشئة المتطورة والتي ينتظر أن تكون سبباً في تدفق المزيد من السيولة الأجنبية نحو الأسهم المحلية.وذكرت المصادر أن المنظومة بقيادة هيئة أسواق المال تشكل فريقاً لمتابعة الملف وبالتالي تذليل العقبات التي قد تؤخر الترقية، منوهة باهتمام بورصة الكويت والمقاصة ببلوغ الجاهزية التكنولوجية الكاملة واستيفاء المعايير اللازمة، لتحقيق الهدف والانضمام إلى الأسواق الناشئة المتطورة على مؤشر فوتسي - راسل في المستقبل القريب.وتمثل بعض البنوك الكويتية تركزاً كبيراً ضمن مكونات المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسات العالمية التي تتبع مؤشر فوتسي راسل، وغيرها من المؤشرات مثل إم إس سي آي وستاندرد آند بورز، وذلك على غرار الكيانات الاستثمارية الإقليمية،ولعل ما تضمنته نتائج أعمال بعض البنوك المحلية التي أفصحت عن أرباحها للربع الأول يكون سبباً في ترسيخ ثقة الأوساط الاستثمارية فيها، إذ حققت 4 بنوك مدرجة في البورصة أرباحاً بقيمة 339.16 مليون دينار بنمو يبلغ 5.6 في المئة عن الفترة المقابلة من العام 2023 والتي حققت خلالها 321.2 مليون دينار.وهناك معطيات يجب وضعها في الحسبان عند المقارنة، منها عملية الرسملة والمنح التي أقرتها الكثير من البنوك عن العام المالي الماضي وتأثير ذلك على إجمالي رؤوس أموالها.10عوامل جاذبةومعززة للثقة محلياً 1 - الاستقرار الاقتصادي وندرة المخاطر2 - السياسة المتزنة للبنك المركزي التي تطبقها البنوك3 - تطبيق اللوائح المالية الشفافة المواكبة للمعمول به دولياً4 - العوائد المجزية التي تمنحها البنوك لمساهميها وحملة أسهمها5 - الخدمات المالية الواسعة التي تقدمها البنوك6 - استقرار الدينار يزيد من استقطاب المؤسسات إلى السوق7 - اعتماد البنوك على التكنولوجيا لتحسين خدماتها وزيادة كفاءتها8 - الاهتمام بتوفير مناخ الاستدامة للعوائد والأرباح9 - سلاسة التعامل مع المؤسسات الأجنبية10 - تداول أسهم البنوك المحلية عند معدلات P/E تبلغ 14 ضعفاً