بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع ليبوريو تيلينوف سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي لمناقشة التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة المزمع عقدها الأسبوع القادم بمدينة ميلان الإيطالية وذلك بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. يترأس المنصوري وفداً رفيع المستوى إلى إيطاليا في زيارة موسعة خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يلتقي خلالها كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية. ويضم وفد الدولة عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين. وستبحث الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وإيطاليا برئاسة المنصوري ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي مختلف مجالات وفرص التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة. ويستضيف جناح الدولة في معرض إكسبو ميلانو اللجنة المشتركة. وقال سلطان بن سعيد المنصوري إن هذه الزيارة تحظى بأهمية كبيرة من قبل البلدين في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمعهما مشيراً إلى أن الاجتماعات تستهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة لدى الجانبين للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي الحالي. وأكد على أهمية إيطاليا كشريك استراتيجي للدولة إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 30 مليار درهم 6.2 مليار يورو خلال عام 2014 فيما بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 118 شركة و 478 وكالة تجارية و 7452 علامة تجارية حتى نهاية عام 2014. وحول العلاقات السياحية بين البلدين أشار وزير الاقتصاد إلى ارتفاع عدد السياح الإماراتيين الذين يقصدون إيطاليا بشكل مطرد مع وجود 9 رحلات يومية بين البلدين تشغلها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وأليطاليا، وقال إن خطوة الحكومة الإيطالية في إزالة القيود على منح التأشيرات لمواطني دولة الإمارات ساهمت في تدعيم السياحة المشتركة وتقويتها. من جانبه أكد ليبوريو تيلينوف سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة على أهمية وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين مشيراً إلى أن إيطاليا تنظر إلى الإمارات باعتبارها بوابة لنفاذ الشركات والمنتجات الإيطالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جهة أخرى شاركت دولة الإمارات في فعاليات افتتاح معرض الصين الدولي للواردات والصادرات (كانتون 2015)، عبر وفد اقتصادي وتجاري ترأسه جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، والذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي وتستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري، في مدينة جوانزو إحدى مدن مقاطعة قوانغدونغ الواقعة جنوب الصين. وضم الوفد شخصيات بارزة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأكثر من 35 شركة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال. وتأتي مشاركة وفد الدولة، بالدورة ال118 من معرض كانتون 2015، ضمن جهود وزارة الاقتصاد وحرصها على التواجد بشكل سنوي في هذا المعرض الأبرز عالمياً على صعيد حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين والمشترين والزوار، ما يشكل فرصة مثالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الانفتاح على الأسواق الخارجية، والاطلاع على التجارب الرائدة في مختلف المجالات. وقال جمعة الكيت إن الوزارة، وفقاً لتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تحرص على تقديم كافة التسهيلات والامتيازات والحوافز اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأمين بيئة أعمال ميسرة ومرنة تسمح بتطور أعمالهم وفتح أسواق جديدة خارج نطاق الأسواق المحلية وحصولهم لمزودي المواد الخام لأعمالهم بأفضل الأسعار، ما يدعم اقتصاد الدولة وينسجم والأجندة الوطنية . تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية اكد جمعة الكيت: إن المشاركة في معرض كانتون تكتسب أهمية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية الإماراتية الصينية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 46 مليار دولار عام 2014، فيما يعمل داخل الدولة حالياً نحو 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية. مشيراً إلى أن الصين تتخذ من الإمارات بوابة للنفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تستحوذ الدولة على نحو 60 % من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة. كما عقد الكيت، على هامش مشاركة وفد الدولة بالمعرض، عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الحكومات الصينية من مدينة جوانزو ومقاطعة قوانغدونغ، بحث خلالها سبل زيادة التعاون المشترك مع استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية للارتقاء بمستوى التعاون المشترك إلى المستويات المأمول تحقيقها .