أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة ومتنامية، حيث شهد إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين زيادات مطردة على مدار السنوات الخمس الماضية، وبلغ في عام 2016 نحو 475 مليون درهم إماراتي (129.2 مليون دولار)، مرتفعاً من نحو 422 مليون درهم عام 2015، وبزيادة بلغت نسبتها 12.5%. جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس في دبي، معالي محمد سعيد، وزير التطوير الاقتصادي بجمهورية المالديف والوفد المرافق له، بحضور جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وهند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة. وتناول اللقاء بحث إمكانات التعاون المستقبلي بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تنسجم مع الأجندة الاقتصادية لكل منهما، وكان من أبرزها زيادة التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطيران والسياحة وتعزيز الاستثمارات في المرافق والبنى التحتية السياحية، فضلاً عن القطاع العقاري ومجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال معالي الوزير المنصوري إن قطاع التجارة الخارجية يمثل أحد أهم محاور التعاون، ولا سيما في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من موقع جغرافي استراتيجي وقريب نسبياً من جزر المالديف، ومركز تجاري ذي مقومات رائدة إقليمياً وعالمياً، وقطاع نقل جوي وبحري متطور، ما يجعلها محوراً مهماً لتعزيز التبادل التجاري مع المالديف، وخصوصاً في مجالي التصدير وإعادة التصدير. وأشار معاليه إلى أهمية تكثيف الحوار والتعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة لتحديد الأولويات ومواطن الاهتمام المشترك، منوهاً في هذا الصدد بأهمية ملتقى الأعمال الإماراتي المالديفي المقرر عقده 18 ديسمبر في دولة الإمارات لطرح الفرص التجارية والاستثمارية البارزة في جمهورية المالديف. ... المزيد