تظاهر آلاف الأشخاص أمس بوسط أثينا للتعبير عن رفضهم خريطة الطريق التي تقضي باعتماد سياسات جديدة للتقشف مفروضة من الترويكا الدائنة. ورفض المحتجون هذه الإجراءات التي تتعلق برفع سن المعاش للعاملين حتى عام 2022 إلى 67 عاما مقابل تقليص رواتب المعاشات مرة أخرى، وهتف المشاركون "ارفعوا أيديكم عن معاشاتنا". وبموجب القانون المعتمد فإنه سيتم تنفيذ ويوسع التدابير التي أقرها البرلمان في منتصف آب (أغسطس) في سياق اتفاق 13 تموز (يوليو). ومقابل قرض بقيمة 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات وافق عليه الدائنون، يجب على اليونان أن تقلص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الاجتماعية، وهي سياسة مطبقة منذ بدء أزمة الديون في 2010. ويعد اعتماد القانون شرطا لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر أن يدفع لها شريحة من ملياري يورو بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وقد منح البرلمان اليوناني أمس الثقة للحكومة برئاسة ألكسيس تسيبراس عبر إقرار تدابير تقشفية جديدة مؤلمة فرضها الدائنون لمواصلة دفع القروض الدولية للبلاد. وبحسب "الفرنسية"، فإن القانون الجديد الذي ينص بشكل خاص على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، تم اعتماده "مبدئيا" بغالبية 154 نائبا من أصل 300، أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائبا) وحزب اليونانيين المستقلين (انيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب). ولم يتم احتساب صوت مؤيد لنائبة من سيريزا غابت عن الجلسة فيما صوت نائب من "انيل" ضد ستة بنود تتعلق خصوصا بالضرائب العقارية. وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين إلى النازيين الجدد في جماعة الفجر الذهبي ضد القانون بمجمله، وإن كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال إصلاح نظام التقاعد. وأثناء مناقشة صاخبة رأى خصم تسيبراس المحافظ فانجيليس ميماراكيس في هذه التدابير هجوما ضريبيا مسببا للانكماش، وقال متوجها إلى تسيبراس بسخرية: تطلبون من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن توبخنا. واعترض تسيبراس قائلا إن التدابير المقررة ليست جديدة، إنكم تعرفونها جيدا عندما صوتم مع اتفاق 13 تموز(يوليو) الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. وأضاف تسيبراس أن هذه التدابير الصعبة ضرورية لإبقاء البلاد تحت الإنعاش المالي وعدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية وفتح النقاش الضروري لخفض الدين مع الجهات الدائنة.