تستعد اليونان لتبني مجموعة جديدة من التدابير التي يطالب بها الدائنون التي قد تعمق الأزمة داخل حزب سيريزا اليساري الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء تسيبراس وتهدد بإضعاف الغالبية التي تحظى بها حكومته. وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة إصلاح القضاء المدني وتسريع عمليات البيع بالمزاد وتقوية السيولة المصرفية التي ضعفت بعد ثلاثة أسابيع من الإقفال بسبب الأزمة الاقتصادية. وبحسب "الفرنسية"، فقد فرضت إجراءات إغلاق المصارف والرقابة على الرساميل والسماح بسحب مبالغ متدنية جدا من المصارف ولا تزال مستمرة بهدف منع انهيار القطاع المصرفي خلال فترة المفاوضات الحاسمة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتنص مشاريع القوانين الجديدة كذلك على تطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو. وقال تسيبراس بعد اجتماعه بمديري المصارف "إن الأولوية الآن هي لإعادة القطاع المصرفي إلى حالته الطبيعية، لكن في الوقت نفسه حماية المواطنين من صغار الدخل". ويعتزم البنك المركزي الأوروبي رفع قروض الطوارئ للمصارف اليونانية بمقدار 900 مليون يورو. وذكرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية أنه من المنتظر اتخاذ القرار برفع هذه القروض التي تعرف بمسمي "مساعدة السيولة لحالات الطوارئ" للمصارف اليونانية، ويأتي هذا القرار استباقا لجلسة عقدها البرلمان اليوناني مساء أمس لإقرار مزيد من الإصلاحات. من جهته، عبر نيكوس باراسكيفوبولوس وزير العدل عن شكوكه حول بعض مواد القانون بشأن الإجراءات المدنية مع إعلانه أنه سيصوت لمصلحته. وقال "إن البلاد في حالة طوارئ وأنا أمام معضلة ولا أريد أن أسهم في تخلف محتمل عن السداد". ودعت نقابة الموظفين ونقابة "بامي" القريبة من الحزب الشيوعي إلى تجمع احتجاجي بعد الظهر قرب البرلمان، حيث وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين الأسبوع الماضي أثناء مناقشة مجموعة أولى من التدابير الأكثر قسوة بكثير أتاحت زيادة الضرائب والاقتطاعات. ويتوقع أن يتبنى النواب القوانين الجديدة من خلال الحصول على أصوات نواب الائتلاف الحكومي ممثلا في سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين وكذلك أصوات المعارضة اليمينية في حزب الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك الاشتراكي. وكان البرلمان اليوناني قد صوت بغالبية 229 نائبا من أصل 300 الأربعاء الماضي على مشروع قانون أول بعد يومين على إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. ولكن معارضة أكثر من خمسة نواب سيريزا قلصت الغالبية الحكومية إلى 123 نائبا من أصل 162 هم 149 من سيريزا و13 من حزب اليونانيين المستقلين. وأثار ذلك غضب تسيبراس وبعد ستة أشهر من تولي الحكم استبعد من الحكومة الوزراء الذين رفضوا تأييد التدابير التقشفية المخالفة بحد ذاتها للوعود التي قطعها سيريزا للناخبين وكذلك لنتيجة استفتاء 5 تموز (يوليو). وقال تسيبراس "أرى كثيرا من التصريحات القوية لكن دون تقديم أي اقتراح بديل"، لخطة الدائنين، وتحدث تسيبراس عن احتمال عقد مؤتمر للحزب في أيلول (سبتمبر) لكنه أكد أن الأهمية لا تزال للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين بحلول 20 آب (أغسطس) موعد استحقاق مبلغ 3.188 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.