انخفض صافي أرباح مؤسسة البترول خلال السنة المالية 2019 - 2020 عن السنة التي تسبقها، إذ بلغت قيمتها 403.522 ملايين دينار، وبانخفاض قدره 491.042 مليونا بنسبة 54.9 في المئة عن صافي أرباح السنة المالية 2018 - 2019، والبالغة 894.564 مليونا. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، حسب ديوان المحاسبة، إلى انخفاض الأرباح التشغيلية الناتجة من عملياتها الرئيسية، إذ بلغت 66.231 مليونا، لتصل إلى 744.735 مليونا بنسبة 91.8 في المئة عن الارباح التشغيلية للسنة المالية السابقة البالغة 810.966 ملايين، وذلك رغم استرداد المؤسسة لما قيمته 478.032 دينارا كفوائد التمويل المستردة للأصول المستخدمة في الانشطة، وفقا لكتاب مجلس الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 24/1/2019 بشأن مشروع ربط ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019 - 2020. وفي هذا الاطار، قال مصدر نفطي مطلع، إن سبب انخفاض الارباح الفعلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية الماضية يرجع، بصفة أساسية، الى انخفاض ارباح التشغيل بمبلغ 744.7 مليون دينار، إذ يعود ذلك إلى انخفاض اسعار النفط خلال العام نفسه، والذي اثر بطبيعة الحال على المنتجات البترولية والغازات المسالة، بالاضافة الى انخفاض ارباح الشركات الزميلة بمقدار 132.8 مليون دينار عن عام 2018– 2019. وأشار المصدر إلى أن ذلك يرجع الى انخفاض ارباح شركة «ايكويت للبتروكيماويات» وكذلك الشركة الكويتية للاولفينات، والشركة الكويتية للستايرين، وشركة «الخليج لصناعة الكيماويات البترولية» التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك بسبب تدني أسعار البيع العالمية للمنتجات البتروكيماوية. ترشيد المصروفات وقال إن المؤسسة تعمل باستمرار وبشكل دؤوب على اتخاذ عدة اجراءات ومبادرات لتقنين وترشيد المصروفات التشغيلية على المدى القصير والمتوسط، إذ تم تشكيل لجنة عليا لتطبيق اجراءات التقنين، وترشيد المصروفات، وتعظيم الإيرادات للمؤسسة وشركاتها التابعة. وأضاف انه تم ايضا تشكيل لجان فرعية لدى جميع الشركات التابعة تقوم بدورها بالتنسيق مع اللجنة العليا بشأن تلك المبادرات، لافتا الى أن المؤسسة قامت باتخاذ اجراءات تقشفية اضافية لمواجهة الاثار السلبية نتيجة تفشي فيروس كورونا. وذكر أن من تلك الاجراءات ما اصدره مجلس ادارة المؤسسة من قرارات بهذا الشأن حول الموازنة التشغيلية للسنة المالية 2020 - 2021، والتي ترتب عليها تخفيض بمبلغ 773.7 مليون دينار من اجمالي المصروفات التشغيلية المقدرة عن الموازنة التي تم اعتمادها من المؤسسة ورفعها الى الجهات المعنية بالدولة، إذ تم توجيه الشركات التابعة لاتخاذ العديد من الاجراءات منها إيقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي يترتب عليها زيادة في التكلفة، وكذلك إلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات. وأوضح أنه في هذا الاطار تم كذلك تخفيض تكلفة التدريب الداخلي بنسبة 50 في المئة، وأيضا تخفيض بند السفر والضيافة بنسبة 80 في المئة، وتخفيض بند الاستشارات والدراسات بنسبة 50 في المئة، بالاضافة الى الغاء مكافآت اللجان وفرق العمل. ولفت الى انه تم إيقاف تعيين غير الكويتيين فيما عدا الوظائف التي لا يوجد عليها مرشحون كويتيون وفق شروط وضوابط التعيين ومتطلبات شغل الوظائف، بالاضافة الى تخفيض العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة وعقود المقاولين (العقود الخاصة)، وكذلك مراجعة خطة التوظيف للسنة المالية الحالية مع مراعاة القدرة التنفيذية الحالية للتوظيف في ضوء تفشي جائحة كورونا.