أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية اليوم الأحد حملة للمطالبة بإنهاء ملف الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وجرى إطلاق الحملة خلال اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية وأخر بالتزامن أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة. ورفع المشاركون في الاعتصامين لافتات مكتوبة تطالب بإنهاء الاعتقال الإداري باعتباره «يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، إلى جانب الأعلام الفلسطينية وصور لأسرى فلسطينيين. وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قدري أبو بكر خلال الاعتصام في رام الله، إن الاعتقال الإداري يستخدمه الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بدون أي اعتبار قانوني. وذكر أبو بكر أن الحملة الوطنية ستستمر لأسابيع وتشمل تحركات داخلية وخارجية بغرض مناهضة ملف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال وحشد موقف دولي ضاغط لإنهائه. يأتي ذلك فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 13 أسيراً فلسطينياً لدى الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري. وذكر نادي الأسير في بيان صحفي أن أقدم الأسرى المضربين هو سالم زيدات من الخليل مضرب عن الطعام منذ 28 يوماً، علماً أن غالبية الأسرى المضربين محتجزون في سجن «النقب الصحراوي». وحذر من أن الأسرى المضربين عن الطعام يواجهون أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت «جراء تعنت ورفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري». وبحسب البيان، دخل 45 أسيراً فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري في إضرابات عن الطعام أغلبها رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال بتمديد الاحتجاز بشكل مفتوح دون تقديم ملف اتهام.