رام الله/عوض الرجوب، نور أبو عيشة/الأناضول أطلقت فصائل فلسطينية، ومؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى، الأحد، حملة محلية ودولية للضغط على إسرائيل لإنهاء ملف "الاعتقال الإداري". جاء ذلك خلال مؤتمرين صحفيين متزامنيْن عقدتهما الفصائل والمؤسسات المشاركة، الأول أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة رام الله، والثاني أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة. ومن المؤسسات المشاركة في المؤتمر، هيئة شؤون الأسرى (تتبع منظمة التحرير الفلسطيني) ونادي الأسير (غير حكومي)، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية(فصائل فلسطينية). والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد. ومن المقرر أن تنطلق هذه الحملة "محليا وعربيا ودوليا للتأكيد على حق الأسرى في الانعتاق الإداري"، بحسب قدورة فارس، رئيس نادي الأسير. وأضاف فارس، في كلمته عن مؤسسات الأسرى خلال المؤتمر بمدينة رام الله :" يجب تكثيف العمل على كافة الأصعدة حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري". وتوجه فارس إلى المؤسسات الدولية التي قال إن موقفها "نمطي وتقليدي ولم تتجاوز حدود النقد". وأضاف أن هذا الموقف (الدولي) التقليدي تقرأه إسرائيل "باعتباره ضوءا أخضر للاستمرار في ممارساتها". وتشمل الحملة تحركا شعبيا وإعلاميا ودبلوماسيا محليا وعربيا ودوليا ، وتشارك في هذا التحرك منظمات حقوقية محلية ودولية وجهات رسمية بينها وزارة الخارجية، حسب ما أعلن عنه في مؤتمر رام الله. وفي مؤتمر غزة، قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نيابة عن المؤسسات والفصائل المشاركة:" الاعتقال الإداري ظلم دائم يستبيح كرامة الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة". وتابع:" هذه الحملة لمساندة الأسرى والمتضررين من هذه السياسة، ولوضع حط وطني لهذا الاعتقال". وبيّن أن إنهاء هذا الملف يتطلب "وحدة الموقف ووحدة الخطاب الوطني". ودعا الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى "التحرك الفاعل والضغط على الكيان، للتراجع عن سياسة الاعتقال الإداري". وطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بـ"اتخاذ خطوات قانونية حقوقية لوقف هذا الاعتقال الإداري، والتعاطي معه". وأشار إلى أن "الأسرى داخل السجون الإسرائيلية سيبدؤون بخطوات تصعيدية قريبا للمطالبة بإلغاء هذا النوع من الاعتقال التعسفيّ". ووفق بيان لنادي الأسير، الأحد، فإن 13 أسيرًا يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال؛ من بينهم 12 يضربون رفضا للاعتقال الإداري. وقال النادي، في بيان، إن "المضربين عن الطعام يواجهون أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم". وأضاف النادي أن إسرائيل "صعّدت من سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا خلال شهر مايو/ أيار الماضي". ​​​​​​​وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.