لا شك أن عودة النزعة الانفصالية في نيجيريا نتيجة لعدم قدرة الحكومة الاتحادية في توفير الأمن في مواجهة التهديدات المتعددة، تثير ذكريات الحرب الأهلية المميتة في البلاد.ويقول الباحثان دون كامبيل ونولان كوين في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إنه في حين أن هناك العديد من المدافعين عن الانفصالية، فإن أبرزهم «نامدي كانو» و«صندي إيجبوهو»، فهما يشتركان في بعض الأهداف وفي العداء للحكومة الاتحادية، لكن قواعدهما العرقية مختلفة.و«كانو» هو مؤسس منظمة «السكان الأصليين في بيافرا» الانفصالية التي تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة من بيافرا في جنوب شرق نيجيريا. وتعتمد المنظمة، التي حظرتها الحكومة الاتحادية في عام 2017، على ذكريات بيافرا المستقلة التي هزمت في الحرب الأهلية النيجيرية 1970-1967، والتي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى مليوني شخص. ومعظم مؤيدي بيافرا هم من عرقية «الإيجبو». وفي أواخر عام 2020، شكلت المنظمة جناحا مسلحا، هو «شبكة الأمن الشرقية»، ظاهريا لحماية الإيجبو الذين يغلب عليهم المسيحيون من رعاة الفولاني المسلمين الذين تزعم المنظمة، دون أدلة كثيرة، أنهم مدعومون من حكومة الرئيس محمدو بوهاري في محاولة لأسلمة البلاد.أما «إيجبوهو» فهو شخص ثري ويرتبط ارتباطا جيدا مع مجموعات مؤسسة اليوروبا، أكبر المجموعات العرقية في نيجيريا ويمثلون 16 % من سكانها. وهو ليس زعيم حركة انفصالية منظمة مثل كانو، ولكنه أيضا يعارض رعاة الفولاني الذين يتحركون جنوبا.وفي يونيو، تم القبض على كانو في بلد لم يذكر اسمه، وتردد على نطاق واسع أنه كينيا، وتمكنت الحكومة من تأمين تسليمه خارج نطاق القانون إلى نيجيريا، حيث وجهت إليه تهمة الخيانة العظمى. من المحتمل أن يكون الاعتقال الأخير على صلة بتزايد العنف المرتبط بالانفصاليين في جنوب شرق البلاد. وتردد أن «شبكة الأمن الشرقية» أسهمت في زيادة بنسبة 344 % في عمليات القتل في الجنوب الشرقي، بتنفيذ أكثر من عشرين هجوما ضد أفراد قوات الأمن بين يناير وأبريل.2021 وبعد معارك ضارية، وذكريات الحرب الأهلية، تسعى الحكومة الاتحادية إلى القضاء على «شبكة الأمن الشرقية».