شارك وفد الشعبة البرلمانية، برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع ال22 للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات الذي يُعقد على هامش الدورة ال 133 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف السويسرية. قال أحمد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن لجنة البرلمانيات شهدت جدلاً واسعاً في أبعاد الهجرة القسرية النسائية والواجب الأخلاقي والاقتصادي الأكثر عدلاً وذكاء وإنسانية لمثل هذه الهجرة التي باتت قدراً لا مفر منه. وتطرق إلى التجربة الإماراتية الرائدة التي من خلالها مرت المرأة بمراحل متطورة وسريعة منذ السبعينات، ومن ثم انتقلت إلى مرحلة المساواة، ثم إلى مرحلة التميز والتفوق على الرجل ومنافسته في المناصب العليا. مضيفاً أن المرأة الإماراتية لديها الآن من الإمكانات ما يؤهلها لمنافسة النساء على المستوى العالمي. وبالنسبة لموضوع المؤتمر الرئيسي الهجرة القسرية للنساء، أشار أحمد المنصوري إلى أن من أبسط حقوق المرأة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، وعندما تهاجر المرأة تهاجر معها القيم والثقافة، فهي أساس العائلة والهوية الوطنية والمواطنة الصالحة، وبهجرتها القسرية سواء بسبب الإرهاب أو جرائم الحرب أو الاستعمار، تحرم شعوب الدول من هويات مختلفة متعددة. مؤكداً ضرورة إسهام البرلمانيين في تعزيز مكانة المرأة، من خلال سن القوانين التي تحافظ بها على كرامتها، وبالتالي على الأسرة بشكل عام. وذكر أن اللجنة ناقشت العوامل التي تؤدي إلى إجبار المرأة على الهجرة القسرية، والفرص والتحديات التي تواجه النساء أثناء خوضهن هذه التجربة. وأضاف المنصوري أن الوفود ناقشت التدابير الواجب اتخاذها لحماية حقوق المرأة مهاجرة. لافتاً إلى أن لجنة البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، تستند إلى ما وصفته الهجرة المتزايدة للنساء لأسباب اقتصادية، ورغم ذلك فهن يعملن في القطاع الاقتصادي غير الرسمي في المقام الأول الذي نادراً ما يقدم ضمانات. وقدمت اللجنة في هذا الصدد بعض الأمثلة عن تلك الأعمال التي لا تقدم الضمانات الكافية، مثل عاملات المنازل أو من يتعرضن للاستغلال من مسؤولي التوظيف وأرباب العمل، وفي الأغلب تنتهي هذه المجالات بلا تدخل حكومي لإنهاء المشكلة. وأشارت إلى ما وصفتها تهديدات محددة أخرى تواجهها المهاجرات، مثل الاتجار بهن أو الزواج القسري أو سقوطهن ضحايا لما يسمى جرائم الشرف. وطالبت اللجنة البرلمانيات بضرورة أخذ هذه المخاطر والتجارب المؤلمة للمرأة، سواء في المنزل أو أثناء الهجرة في الحسبان، أثناء إنهاء إجراءات اللجوء، وكذلك في مشاريع إعادة التوطين واستقبال المهاجرات وبرامج إدماجهن في المجتمعات الجديدة. من جانبها شددت مسؤولة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عصمت جاهان أمام اللجنة على دور البرلمانيين في توعية الحكومات بضرورة الإيفاء بحقوق الإنسان للمرأة في الهجرة القسرية. كما تناولت مسؤولة ملف المرأة في المنظمة الدولية للهجرة لوران دو بويك، الفرص والتحديات التي تتعرض لها المرأة المجبرة على الهجرة. (وام)