أثار توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يقيد المطالبات باسترجاع أملاك يهودية تم الاستيلاء عليها إبان الحرب العالمية الثانية، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الرسمية الإسرائيلية. ووقع الرئيس البولندي في وقت سابق اليوم على قانون يقضي بتقييد المطالبة باسترجاع أملاك يهودية إلى أصحابها أو ورثتهم، تم الاستيلاء عليها إبان الحرب العالمية الثانية. وبات القانون نافذا بتوقيع البولندي بعد أيام من إقراره في البرلمان. واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان القرار البولندي، قائلا إن "إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي، الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويضات ممتلكات نهبت منهم إبان المحرقة (الهولوكوست)". وأضاف أن إسرائيل "تأسف" لأن بولندا اختارت "مواصلة الأذى بأولئك الذين فقدوا كل عالمهم". ووصف بينيت القرار بأنه "معيب وازدراء مشين لذكرى الهولوكوست"، مشددا على أن هذه "خطوة خطيرة لا تستطيع إسرائيل تجاهلها". من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن هذا القانون "يمنع تحقيق العدالة لضحايا الهولوكوست وعائلاتهم". وأضاف غانتس في تغريدة عبر (تويتر) "هذا قانون غير أخلاقي، وأشعر بصدمة عميقة بصفتي ابن أحد الناجين من المحرقة". وأوضح "يعتبر استرداد الممتلكات جزءًا صغيرًا ولكنه مهم من عملية ممارسة حقوق أولئك الذين نجوا والتعرف على الأشخاص الذين لقوا حتفهم في المحرقة". ودعا غانتس "جميع شركاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى إدانة القانون والعمل على إلغائه". وينص القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب. وفي أعقاب إقرار القانون البولندي، أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إلى القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل حتى إشعار آخر. وقال لابيد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتناوب، في تغريدة عبر (تويتر) "بولندا اليوم ولأول مرة وافقت على قانون معاداة للسامية، وهو غير أخلاقي". ورأى مراقبون إسرائيليون أن القرار البولندي الجديد سيخلق أزمة في العلاقات بين إسرائيل وبولندا. وقالت الكاتبة الإسرائيلية جيلي كوهين، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هناك احتمالا كبيرا بانسحاب إسرائيل من الإعلان الموقع مع الحكومة البولندية في عام 2018 بشأن دور البولنديين في الهولوكوست، وهي خطوة أثارت انتقادات كثيرة آنذاك. ورأى الكاتب يارون إبرهام أن "قانون الملكية" البولندي سيحد من قدرة الناجين من المحرقة وأحفادهم على المطالبة بممتلكاتهم التي تم مصادرتها خلال الهولوكوست. وقال إبرهام لـ(شينخوا) "لا شك أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة حقيقية بين بولندا وإسرائيل والولايات المتحدة". وقالت الإذاعة العبرية العامة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أوصت السفير البولندي في إسرائيل بأنه من المحبذ أن يقوم بتمديد الإجازة التي يقضيها في بلاده حاليا. ووفقا للإذاعة العبرية العامة فأن إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد القانون البولندي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قرر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ميكي ليفي، عدم إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية الدولية بين إسرائيل وبولندا على خلفية تشريع الأخيرة لقانون الملكية ضد ضحايا المحرقة. ووصف ليفي في بيان القانون بأنه "سرقة" لملكية الناجين من المحرقة، و"انتهاك" لذكراها. وقال إن "قرار بولندا باتباع هذا المسار الخاطئ يقوض العلاقات بين البلدين والصداقة التي سادت بينهما". وأضاف ليفي "أنه في هذه الحالة لا مجال لتأسيس مجموعة صداقة بين الكنيست ومجلس الجمعية الوطنية البولندية اللذين يقومان بانتظام بنشاطات مختلفة لتعزيز العلاقات بين البلدين".