مريم بوجيري احتلت مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ما نسبته 32% من إجمالي مساحة أراضي البحرين، وذلك وفقاً لهيئة التخطيط والتطوير العمراني حتى فبراير الماضي. ووفقاً للبيانات الرسمية، تسيدت المحافظة الجنوبية ترتيب المحافظات من ناحية نسبة تخصيص مساحة لمناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بإجمالي 41.2% من مساحة المحافظة، تليها محافظة المحرق بنحو 37%، بعدها محافظة العاصمة بنحو 14% ومن ثم المحافظة الشمالية بنسبة 6.32%. وبحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير في البحرين، فإن خرائط التعمير بالمملكة تحدد مناطق يمكن تخصيصها للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة على أن يتم الحصول على موافقة تخطيطية بالاشتراطات التنظيمية للتعمير لها حسبما تتطلبه طبيعة كل مشروع، ويسمح بالمشروعات التعميرية ذات الطبيعة الخاصة بعد الحصول على الموافقة التخطيطية على صلاحية الموقع للتعمير من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة بالتعمير والمرافق والخدمات والطرق. ويجوز لهذه الجهات أن تطلب من المالك دراسة مبدئية لتأثير الاستعمالات المقترحة على العمران القائم بالمنطقة وشبكة الطرق والمرافق والدراسات البيئية والخدمات العامة، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتوصيات هذه الجهات في مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ استلام طلب الموافقة على أن يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات قراراً بتحديد المعالم العمرانية ذات الطابع الخاص حسب طبيعة كل مشروع وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون تنظيم المباني. ويعتبر القانون أن مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة كمناطق مشروعات غير نمطية لم يرد بشأنها نصوص تحكمها في الاشتراطات التنظيمية للتعمير وقد تنشأ في مناطق تم إعداد مخططات عمرانية عامة أو تفصيلية معتمدة لها أو مناطق مفتوحة لم يتم إعداد مخططات لها ويلزم للموافقة عليها إعداد دراسات متخصصة تشتمل على التأثيرات العمرانية التخطيطية للمشروع على المناطق المتاخمة له، التأثيرات المرورية على شبكة الطرق القائمة على مختلف المستويات، التأثيرات البيئية والبحرية، التأثيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، أية دراسات أخرى لازمة للبت في طلب المشروع، ويعتبر المشروع ذا طابع خاص بالنظر إلى متطلباته العمرانية شاملة تطوير شبكات الطرق والمرافق في موقعه وفي الأراضي المتاخمة له.