أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بالسجن 5 سنوات لمتهم عربي الجنسية بعد إدانته بغسل أموال تحصل عليها بمساعدة آخر في الخارج، كما أقرت الحكم بإبعاده عن البلاد نهائيا وتغريمه 5 آلاف دينار، إذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تُشكل جريمة منظمة دولية عبر الوطنية، ارتكبها شخص مقيم في مملكة البحرين واستعانته بآخرين (حسني النية) لارتكابها وبتدبير وتخطيط من آخرين خارجها، حيث تمكّنت الإدارة الأمنية من القبض عليه وهو يسعى في إتمام إحدى العمليات المصرفية المشبوهة بناءً على بلاغ من أحد الأشخاص ممن سعى المتهم لتوظيفهم وتوريطهم في أفعاله الإجرامية. حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالبحث عمن يطلب أرصدة تعبئة وشحن أرقام الهواتف (كردت) تابعة لشركتي اتصال في البحرين ويقوم ببيعها عليهم بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ومن ثم يتولى معاونو المتهم في الخارج بشحن وتعبئة تلك الأرقام عن طريق خدمة الانترنت التي توفرها الشركات في البحرين باستخدام حسابات بطاقات ائتمانية تم سرقتها من أصحابها، فيما يتحصّل المتهم على نسبة 10% إلى 15% من كل عملية شحن وتعبئة. حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود ومن بينهم من استعان بهم المتهم لتنفيذ مخططه وكذا أمرت بتفريغ هاتفه والذي عُثر به على ما يثبت ارتكابه الجريمة، ومن ثم تم استجوابه ومواجهته بالأدلة فاعترف بما نسب إليه وبيّن تفصيلاً طريقة ما يقوم به ودور معاونيه في الخارج، وعليه تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
مشاركة :