قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، وأضاف أن الحكومة يمكنها حل المشكلة باستصدار التشريع اللازم. وفي مقابلة أذيعت اليوم السبت، رد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت. وتمثل الخطوة نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر. وقال سلامة إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس من الممكن تحديد كم من السنين سيستغرقها . وأضاف في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أنه حتى الآن "ما حدا ماسك البلد". وأضاف أن الليرة اللبنانية "اليوم رهينة تشكيل حكومة وإصلاحات". وأخفق ساسة لبنان في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت. وهو يرأس منذ ذلك الحين حكومة لتصريف الأعمال. وأعلن المصرف المركزي يوم الأربعاء أنه سيقدم خطوط ائتمان لواردات المحروقات بسعر السوق لا بأسعار الصرف المدعمة، وهو ما يمهد لزيادة حادة في أسعار الوقود التي تقول الحكومة إنها يجب عدم المساس بها، بحسب "رويترز" . وطالب مستوردو النفط بتوضيح قائلين إنه لا يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع بأسعار مدعمة لا تمثل إلا جزاء بسيطا من قيمة العملة الحقيقة. وبلغت أزمة الوقود مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام. ويقول المصرف المركزي إنه لا يمكنه السحب من الاحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبية إلا بتشريع. وذكر سلامة أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار. وأضاف أنه تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار على واردات الوقود في الشهر الماضي في حين كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر، وحمّل التجار المسؤولية قائلا إنه من غير المعقول إنفاق مثل هذا المبلغ دون أن تكون المنتجات متاحة في الأسواق.