أرجع محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 إلى 14% ، إعتبارا من العاشر من أكتوبرالجاري، إلى سياسة المركزي المستمرة في تقليل معدل السيولة لمواجهة التضخم، معتبرا أنها أداة من الأدوات التي يستخدمها المركزي المصري لمتابعة التحوط من ناحية نمو السيولة بالعملة المحلية. واعتبر أبو باشا أن هذه الخطوة استباقية، لها علاقة باتجاه المركزي مستقبلا في تخفيض اسعار الفائدة ، متوقعاً أن يحدث ذلك خلال فترة الشهرين المقبلين وليس بالقريب العاجل. وقال إن هذا القرار سيشكل ضغطاً على أرباح البنوك في المدى القصير وسينعكس سلبا على أسهم القطاع المصرفي. وكان المركزي قد نوه بأن قرار إعادة نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى معدلاتها السابقة، يأتي في ضوء تحسن المؤشرات المالية للبنوك المصرية، الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي. وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي قد استقرت عند 14% في عام 2001، إلى أن قام المركزي بخفضها تدريجيا، بغرض دعم القطاع المصرفي وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة. والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع بالعملات المحلية والأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون عائد، كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت البنوك سحبا مفاجئا لودائع العملاء. وهي كذلك أحدى أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها المركزي في التأثير على نسبة السيولة ومعدل التضخم وغيرها.