حسام عبد النبي (دبي) قلل خبراء شاركوا في مؤتمر نظمته «تومسون رويترز» في دبي أمس بعنوان «تغير المشهد الضريبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» من المخاوف الخاصة بتأثر مناخ الاستثمار في الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر بدء تطبيقها خليجياً عام 2018. وأكدوا أن هناك عوامل عدة لجاذبية الإمارات الاستثمارية. ولأن الضريبة ليست على الربح وإنما على المعاملات، وبمعنى أدق على الاستهلاك، فإنها تشجع الادخار، ما قد يزيد الاستثمارات العاملة في الدولة. وقال الدكتور ناصر السعيدي، المؤسس والمدير الإداري لشركة ناصر السعيدي وشركاه، إن دول الخليج تواجه عجزاً في الميزانيات بسبب تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، ووصلت نسبة العجز إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وأضاف أن الإيرادات النفطية شكلت من 70% إلى 95% من إجمالي عائدات حكومات دول الخليج خلال الفترة من 2011 إلى 2014، فيما لم تتجاوز العائدات الضريبية من القطاعات غير النفطية 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد السعيدي، أن الضرائب التجارية (الرسوم الجمركية) تشكل حاليا المساهم الأكبر في الإيرادات غير النفطية، إلا أنها تتراجع نتيجة تراجع التعريفة الجمركية وإزالة الالتزامات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين عدد كبير من الدول، مشيراً إلى أن دول الخليج تتجه حاليا إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 لضمان مصدر مستقر من الإيرادات. وأكد السعيدي أن ضريبة القيمة المضافة لن تكون الحل الأمثل لمواجهة تراجع الإيرادات الحكومية، لأن إيراداتها لن تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أنها ربما تحد قدرة القطاع الخاص على النمو وخلق مزيد من فرص العمل، ما يتعارض مع مخططات تشجيع القطاع كمساهم رئيس في التنويع الاقتصادي وزيادة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ... المزيد