قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، غيابيًا بالسجن 5 سنوات على بائع سندوتشات مصري الجنسية ادعى أنه طبيب وقدم أوراقا مزورة، وتمكن من الحصول على سيارة لاندكروزر من أحد البنوك بمبلغ 27 ألف دينار وبطاقة كريدي ماكس صرف منها قرابة 4 آلاف دينار وغادر البحرين. الواقعة بدأت ببلاغ من البنك يفيد بأن المتهم استطاع الحصول على قرض شراء سيارة بقيمة 26941 دينارا، حيث تقدم بمستندات مزورة منها كشف راتب منسوب صدوره لوزارة الصحة بأنه يعمل كطبيب عظام ويتقاضى راتب 1941 دينارا، وقدم نسخة من بطاقة هويته ومستخرج لتفاصيل بطاقته وجواز سفره، كما استخرج بطاقة فيزا كارد واستعملها في شراء أغراض بقيمة 3700 دينار، وعندما تخلف عن سداد الأقساط قام البنك بالاستعلام عن شهادة الراتب من وزارة الصحة فتبين أنها مزورة، وبمراجعة الجهاز المركزي للمعلومات ثبت عدم صحة بيانات مستخرج بطاقة الهوية والخاص بوظيفة المتهم وبمراجعة الجهات المختصة في مصر تبين انه حاصل على معهد فني تجاري وكتب في جواز سفره أن مهنته دكتور، تبين أنه كان يعمل بمحل لبيع السندوتشات في البحرين، واكتشف البنك أنه خرج بالسيارة خارج البحرين وتمكن من الهرب. أسندت النيابة للمتهم أنه في 13/12/2015، اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بمحررات رسمية وهي شهادة الراتب المنسوب صدورها لوزارة الصحة ومستخرج بطاقة الهوية المنسوب للجهاز المركزي للمعلومات، وذلك باصطناعهما ووضع ختم مزور منسوب لإدارة الموارد البشرية بالصحة على المحرر الأول بغرض استعمالهما كمحررات صحيحة، كما أنه قلد بواسطة غيره ختم الدولة المبين الوصف بالأوراق وهو الختم المنسوب صدوره لإدارة الموارد البشرية بالصحة. ووجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بالمحرر الخاص وهو جواز السفر المنسوب صدوره للسلطات الرسمية بجمهورية مصر وذلك عن طريق التعديل بالإضافة والحذف في كتابة المحرر على خلاف الحقيقة بأن أثبت فيه أنه يعمل دكتور بغرض استعماله كمحرر صحيح، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وكذلك تهمة استعمال المحررات الرسمية والخاصة والختم المزورين مع علمه بتزويرهم بأن قدمهم للبنك بغرض إتمام الجريمة، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والسيارة المملوكين للبنك المجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية.