مؤشرات قياس الأداء تختلف وتتنوع تبعاً لنوع النشاط ، فهناك أنشطة رئيسية وأنشطة مساعدة وهناك أنشطة محددة وأنشطة غير محددة وهناك أنشطة ثابتة وأخرى متغيرة أو (موسمية) ولكل منها مؤشرات خاصة بها ، ومن فوائد قياس الأداء في أي منظمة هي التحقق من مدى إنتاجية وفعالية العاملين ومعرفة مناطق الضعف والقوة إضافة إلى أن قياس الأداء يعد وسيلة هامة من وسائل التحفيز التي تساهم في رفع الروح المعنوية لدى الأفراد والمنظمات المختلفة . مؤخراً أعلن عن نتائج قياس أداء لأحد القطاعات الهامة لدينا فقد أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي 1435هـ بنسبة 10.01% استناداً لنتائج مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية والذي يتولى مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في المملكة ، بوصفها واحدة من مهامه العديدة المضطلع بها ، وقد تضمن التقرير مؤشرات مختلفة لما حققه القطاع الأمني من نتائج بعضها شهد إنخفاضاً في معدل الجريمة في قطاع معين وبعضها شهد ارتفاعا في مجال محدد وذلك خلال عام 1435هـ . يقول أحد المختصين في مجال الإدارة بأننا حين نستطيع قياس ما نتحدث عنه ونعبر عنه بالأرقام فمعنى ذلك أننا نعرف شيئاً عنه ولكن عندما نعجز عن قياسه والتعبير عنه بالأرقام فإن هذا يعني بأن معرفتنا به محدودة ولن تساهم هذه المعرفة في تطوير العمل ، كما يقول آخر بأن مايمكن قياسه يمكن عمله ، ولذلك فإن مفهوم القياس يجب أن يكون منهجاً شاملاً وعاماً لكافة الخدمات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية . في يوليو 2008م صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة كمرحلة أولى لمدة خمس سنوات ، ثم تم تمديد التكليف لعامين آخرين وحتى الآن لم يتم تفعيل دور المركز والذي يعد من أهم المراكز التنموية ويقع على عاتقه أحد أهم الأهداف الإستراتيجية إذ يمكن من خلاله قياس أداء الأجهزة الحكومية ونشر المؤشرات السنوية التي تعكس الأداء للاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن مما يساهم في تنمية وتطوير الوطن والمجتمع . Ibrahim.badawood@gmail.com