كشفت وزارة الاقتصاد عن ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بالدولة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي إلى أكثر من %93، وإلى نحو %80 للشركات التي قامت بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسيل الأموال، مؤكدة مواصلة جهودها للوصول إلى نسبة %100 خلال الفترة المقبلة. ودعت الوزارة المنشآت غير الممتثلة حتى الآن لسرعة التحرك لتنفيذ إجراءات المستفيد الحقيقي تجنباً للوقوع تحت طائلة الجزاءات الإدارية المضاعفة، مشيرة إلى قيامها مع جهات الترخيص المحلية بتطبيق الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة منذ 1 يوليو 2021، وذلك على ثلاث مراحل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2021 بشأن مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة أمس حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تحدث خلالها كل من، صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال، وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ، أحمد أمين الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وأكدت الوزارة أنه يمكن للمنشآت التظلم على الجزاءات الإدارية بتقديم طلب التظلم إلى جهة التسجيل المعنية خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالجزاء مع شرح الأسباب وتقديم المستندات، لتتم دراسته والبت فيه من قبل لجان تظلم خاصة لدى مسجلي الشركات. وأكدت صفية الصافي أن وزارة الاقتصاد ركزت منذ بداية العام الجاري على تسجيل جميع منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، والخاص بمواجهة غسل الأموال، ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث تم تسجيل 80% من المنشآت المستهدفة، ولكن ما زالت نسبة 20% لم تسجل في النظامين، موضحة أنه نتيجة لذلك تم فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة بواقع 3083 غرامة، قيمة كل منها 50.000 درهم وفقاً للقرارات ذات الصلة. وأضافت أن حق التظلم من غرامات مواجهة غسل الأموال مكفول لجميع المنشآت التي ترى عدم استحقاقها لتلك الغرامة، وأنه ستتم دراسة طلبات التظلم الواردة للوزرة والتي سيتم دراستها خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقديم من قبل لجنة مختصة بالتظلمات ترفع توصياتها لمعالي وزير الاقتصاد لاتخاذ القرار إما بالإعفاء من الغرامة أو بتثبيتها. خطة التفتيش وقالت إن وزارة الاقتصاد شكلت بالتعاون مع 17 جهة من جهات الترخيص المعنية في الدولة، فريقاً وطنياً من 97 مفتشاً لضمان أعلى مستويات الرقابة والامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث بدأت حملات التفتيش اعتباراً من 1 يونيو 2021، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد نفذت في هذا الإطار عملية تقييم مخصصة لجميع منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع التركيز على قطاعي الذهب والعقارات، استناداً إلى المعايير والضوابط التي حددها التقييم الوطني للمخاطر، وتم تصنيف منشآت القطاع إلى ثلاث فئات: عالية المخاطر، ومتوسطة المخاطر، ومنخفضة المخاطر. وأوضحت: بلغ عدد منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة المصنفة بأنها عالية المخاطر 255 منشأة، ستخضع لعملية تفتيش ميداني دقيقة وشاملة. وبينت الصافي أنه في حال أثبت التفتيش وجود مخالفات، يتم تقييمها لإصدار قرار بشأنها، إما بإعطاء مهلة للمنشأة لتسوية وضعها واستيفاء متطلباتها، أو بفرض الغرامة الملائمة لنوع المخالفة، حيث تراوح قيمة الغرامات المنصوص عليها في القائمة بين 50.000 درهم ومليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم وفقاً لأحكام القانون وتقديرات اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال. بيانات المستفيد من جهته، أكد أحمد الحوسني، أهمية الإجراءات المتبعة للمستفيد الحقيقي في دعم منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن جهود وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات أثمرت حتى الآن عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 93% من إجمالي المنشآت، مشدداً على استمرار إجراءات الوزارة بالتعاون مع الشركاء لاستيفاء بيانات المستفيد الحقيقي بنسبة 100% من منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية. تطبيق الجزاءات وبيَّن الحوسني أن وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات باشروا إيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2021 على ثلاث مراحل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2021 بشأن مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث تم توجيه 78.787 إنذاراً كتابياً في المرة الأولى للمنشآت غير الملتزمة، وذلك عبر فحص سجلات المنشآت لدى مسجلي الشركات أو عبر التفتيش الميداني على مقار المنشآت، فيما بدأ مسجلو الشركات اعتباراً من 8 يوليو 2021 إيقاع الجزاءات الإدارية للمرة الثانية والمتمثلة بتوقيع الغرامات المالية بقيمة 15.000 درهم للغرامة الواحدة على المنشآت المخالفة، والتي بلغ عددها 42.011 مخالفة حتى تاريخه، وبلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون درهم. وذكر أن المرة الثالثة من الجزاءات الإدارية على المنشآت التي واصلت عدم امتثالها تتضمن إيقاع غرامة مالية مضاعفة بقيمة 30.000 درهم وإيقاف الرخصة، وذلك بعد 15 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء للمرة الثانية، للمنشأة التي لم تلتزم وتمتثل للمتطلبات القانونية المذكورة. وأوضح أن حق التظلم من هذه الجزاءات الإدارية مكفول للمنشآت التي تقدم أسباباً وجيهة ترفع عنها الجزاء الواقع عليها، والتي تتم دراستها من قبل لجان للتظلم تشكل لهذا الغرض من قبل مسجلي الشركات الـ40 المعنية في كافة إمارات الدولة، بما يضمن مرونة أعلى وتفهماً أكبر لمتطلبات بيئة الأعمال وسرعة البت في طلبات التظلم وفق أفضل الممارسات. آلية للتظلمات وأشار إلى توفير آلية مبسطة للتظلمات، تتضمن إرسال طلب التظلم إلى جهة التسجيل المعنية، وهي الجهة المرخصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إشعاره بالجزاء الإداري، على أن يتم تضمين الطلب شرح الأسباب والمبررات الداعمة لتظلمه، مع إرفاق الأوراق الثبوتية والمستندات الداعمة، ثم تنظر لجنة التظلم في الطلب وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب التظلم. تحديث الأنظمة وكشف الحوسني أن وزارة الاقتصاد قامت بالتنسيق مع مسجلي الشركات لتحديث أنظمة الترخيص في الدولة لضمان استمرار تلقي وتحديث بيانات المستفيد الحقيقي من منشآت القطاع الخاص، بحيث لا يتم الترخيص لأي منشأة جديدة، أو التجديد أو التعديل للمنشآت القائمة، قبل الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها أو تحديثها وضمان التحقق من استكمال ودقة تلك البيانات. ودعا الحوسني المنشآت إلى ضرورة التعاون مع مسجلي الشركات في توفير بيانات المستفيد الحقيقي، والمتابعة الدائمة مع المسجلين في هذا الصدد، مبيناً أن إجراءات توفير بيانات المستفيد الحقيقي المطلوبة من المنشآت هي إجراءات بسيطة أهمها إنشاء سجل للمستفيد الحقيقي أو الشركاء أو المساهمين والاحتفاظ به لدى المنشأة، وإدراج بيانات هذا السجل في الأنظمة المخصصة لدى مسجلي الشركات عبر مواقعهم الإلكترونية الرسمية، وفي حال وجود أي تغيير أو تعديل على بيانات المستفيد الحقيقي فلا بد من إشعار وتقديم تلك البيانات المحدثة إلى مسجل الشركات في غضون 15 يوماً من ذلك التغيير أو التعديل، كما يتوجب على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لمسجل الشركات التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة. ومن ناحيته، أوضح أحمد الهاجري، أن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، قامت بحزمة مبادرات تعزيزاً لجهود الدولة في ملف مكافحة غسل الأموال والمستفيد الحقيقي، وتمثلت في وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، وتهيئة البرامج والأنظمة الإلكترونية، وإطلاق حملة توعية واسعة اشتملت على عقد 20 ورشة عمل، منها 11 ورشة لموظفي الدائرة استهدفت ما يزيد عن 200 موظف، و9 ورش توعية موجهة للشركات، استفاد منها ما يزيد عن 7 آلاف من مجموعات الأعمال وممثلي الشركات والمستثمرين.