زاد تواتر هجمات الفدية الإلكترونية أو الـRansomwareبـ 93% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت المنظمات أيضًا زيادة بنسبة 29% في عدد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم مع أعلى نمو في أوروبا. ومن المتوقع أن تكلف جرائم الإنترنت الشركات في جميع أنحاء العالم 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام2025، ارتفاعًا من 3 تريليونات دولار في عام 2015 وبمعدل نمو قدره 15% على أساس سنوي. وكأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تعانِ كفاية من تبعات الوباء، حتى جاءت الهجمات الإلكترونية ووجهت الضربة القاضية، إذ إن 43% من الهجمات الإلكترونية وجهت لهذه الشركات، ومن المتعارف عليه أن هذه الشركات لا تصمد لأكثر من 6 أشهر بعد تعرضها لهجمة إلكترونية فقط. وتمكن 14% من صد هذه الهجمات في نهاية عام 2016، وقعت شركة ضحية لهجوم فدية كل 40 ثانية، واليوم تقع شركة ضحية لهجوم فدية كل 11 ثانية. ويعزو الخبراء هذه الأرقام إلى عمل الموظفين من المنزل، والمواقع الخادعة التي من المفترض أن تزود المستخدمين بمعلومات عن كورونا. وأصبحت دول الخليج على وجه الخصوص، بما في ذلك السعودية والإمارات، بشكل متزايد أهدافًا لهجمات متطورة تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية، وهو يبرر الاستثمارات الضخمة في الأمن السيبراني. وتشير التقديرات إلى أن انتهاكات البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكلفة بشكل خاص، حيث يصل متوسط الضرر في حوادث الاختراق الكبرى إلى 6.53 مليون دولار، وهو أعلى من متوسط تكلفة الحوادث العالمية البالغ 3.86 مليون دولار، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 من قبل IBM Security.