تحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا بميزانيتها خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليقفز إلى 67.9 مليار ليرة.   جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية،ويعتبر هذا أعلى عجز تسجله الميزانية على أساس شهري.   وكانت الخزانة التركية قد سجلت عجزا خلال الشهر نفسه من العام السابق بنحو بلغ 30.9 مليار ليرة.   وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 106 مليارات ليرة، بحسب البيانات نفسها.   وخلال شهر يوليو هذا العام سجل الحساب الجاري بدون الفائدة عجزا بنحو 46.2 مليار ليرة، بينما بلغ ذلك الرقم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 10.1 مليار ليرة.   وتجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2021، وسط قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج.   وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.   ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.   وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95 بالمئة الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19 بالمئة، مما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.