كشفت تقارير إعلامية تركية عن بلوغ إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج 174 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.   جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" التركية.   وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي تلك الديون يزيد بمقدار 486 مليون دولار عن نهاية العام الماضي، مشيرة كذلك لارتفاع ديون القروض طويلة الأجل بمقدار 686 مليون دولار.     كما انخفضت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 200 مليون دولار لتبلغ 9.5 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2020، وفق المصدر نفسه.     وفي نفس الفترة، انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية على شكل قروض بمقدار 716 مليون دولار، بينما انخفض مخزون السندات بمقدار 2 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار.     الصحيفة لفتت كذلك أنه خلال الفترة المذكورة زادت قروض المؤسسات غير المالية على شكل قروض بمقدار 3 مليارات دولار، بينما ارتفع مخزون السندات بمقدار 1.9 مليار دولار ليسجل 9.6 مليار دولار.     وبخصوص ديون القروض قصيرة الأجل، فقالت الصحيفة إن قروض البنوك انخفضت على شكل قروض بمقدار 387 مليون دولار مقارنة بنهاية 2020 وأصبحت 6.2 مليار دولار.    فيما انخفضت قروض المؤسسات غير المالية على شكل قروض بمقدار 20 مليون دولار لتسجل 1.3 مليار دولار.     كما انخفض الدين المستحق للدائنين من القطاع الخاص باستثناء السندات حتى نهاية يونيو بمقدار 767 مليون دولار مقارنة بنهاية العام السابق وأصبح 108.7 مليار دولار.   وذكرت الصحيفة أنه بالنظر إلى تركيبة العملات الأجنبية، فإن 61.3% من ديون القروض طويلة الأجل بالدولار -164.5 مليار دولار-، و 34.8% منها يورو، و 2.2% ليرة تركية، و 1.7% بعملات أخرى.   أما بالنسبة لديون القروض قصيرة الأجل - 9.5 مليار دولار- فإن 40.3% منها بالدولار، و35.2% باليورو و20.7% بالليرة، و3.8% بعملات أخرى.   على الصعيد نفسه تراجعت تركيا 5 مراتب أخرى في مؤشر الحرية الاقتصادية واحتلت المرتبة 76 بين 178 دولة.   ومؤشر الحرية الاقتصادية هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة “وول ستريت جورنال” تم قبوله كمؤشر على النمو المستدام ومستويات الرفاهية للبلدان، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن تقرير للمؤسسة المذكورة.   ويوضح مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.   وفي هذا السياق؛ تبرز الصحة العامة والنظافة البيئية ونصيب الفرد من الثروة والتنمية البشرية والقضاء على الفقر والديمقراطية كمفاهيم وثيقة الصلة بالحرية الاقتصادية.   وبحسب تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 2021، احتلت تركيا المرتبة 76 من بين 178 دولة هذا العام، وبذلك تكون أنقرة قد خسرت 4 نقاط بالألف في مجال الحرية الاقتصادية العام الجاري لتتراجع خمسة مراكز مقارنة بالعام السابق.   وتابعت الصحيفة "وفي المؤشر يتم تقييم البلدان بأكثر من 100 نقطة، وبشكل رئيس يعزى تراجع تركيا في التصنيف إلى تدهور السياسات المالية".   وبحسب التقرير كان صدق الحكومة وكفاءة القضاء وحقوق العمال، مدرجة على أنها أضعف المجالات في تركيا. كما حصلت تركيا على أدنى درجة في فئات “النزاهة في الحكومة” بنسبة 45.4، و “حرية العمال” بنسبة 48.8، و “الكفاءة القضائية” بنسبة 58.6.   وورد في التقرير أن الحكومة في تركيا بحاجة ماسة إلى زيادة كفاءة القضاء وتعزيز مكافحة الفساد.   ووفق تقديرات البنك الدولي كان هناك أكثر من 1.5 مليون مواطن تركي يعيشون تحت خط الفقر العام الماضي.