قالت جمعية حماية المستهلك إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم. وأضافت في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر": "في حال مخالفة ذلك يمكن للمتضرر التقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم عبر الرقم: 19996". كما يمكن للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية غير المعتمدة من الوزارة، عن طريق بوابة التعليم الأهلي وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه الطلبات وإشعاره بما يتم حيالها.