كشف صابر الحربي؛ مدير مركز الإحصاء الخليجي، أن المركز سيعمل على تنفيذ مسح مشترك للاستثمار الأجنبي في دول الخليج خلال عام 2017، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن. وأضاف الحربي في حوار مع “الاقتصادية”، أن “لدى المركز خطة استراتيجية حتى عام 2020م تحدد أهدافاً عامة، خاصة في المجالات الإحصائية، التي تشمل إحصاءات سوق العمل، والحسابات القومية والأسعار والتجارة الخارجية، والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات البيئة والطاقة”. وأشار إلى أن نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي بلغ 33545 دولارا، مفصحا عن قرب إطلاق مؤشر تضخم الأسعار لدول المجلس، كما أكد ثباتا نسبيا في مساحات الرقعة الزراعية خلال السنوات 2008 – 2012م، ما يدل على التحسن في كفاءة الإنتاج الزراعي. وألمح إلى النمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون، مستدلا على ذلك بالفترة من عام 2010م إلى نهاية عام 2012م، التي ارتفع فيها من 294.8 مليار دولار إلى 354.2 مليار دولار بنسبة 20.1 في المائة. فيما لفت إلى مساعي المركز لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة، تغطي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تهم صانعي القرار وراسمي السياسات والمجتمع الخليجي، وفيما يلي نص الحوار.. بداية، ما أهم أسباب إنشاء مركز الإحصاء الخليجي؟ إن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج قامت في العقود الثلاثة الماضية بدور كبير في احتضان العمل الإحصائي في المنطقة، وقد جاء إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون من قبل قادة دول المجلس كلبنة جديدة في بناء الصرح الخليجي، سعياً إلى تعزيز التعاون والعمل الخليجي المشترك الذي تشهده المنطقة منذ عقود من الزمن في إطار مجلس التعاون، وكذلك لرفد متخذي القرارات وراسمي السياسات بالبيانات والإحصاءات الموثوقة. ومن أهم ما يسعى إليه المركز هو إبراز دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد، وذلك من خلال التجميع والنشر المستمر للبيانات والمعلومات الإحصائية (السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها) التي تهم صانعي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمخططين والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية والمجتمع الخليجي. كما يقوم المركز بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس بتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية الوطنية، وضمان مواءمتها وتناسقها، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف المعتمدة دولياً. منذ إنشائه حتى الآن .. ما أبرز ما قدمه المركز؟ المركز حديث النشأة حيث أكمل عامين فقط، إلا أنه قام بجهود مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس لوضع تصور كامل للعمل الإحصائي المنسق بدءاً بتطوير عدد من المجالات الإحصائية ذات الأولوية، ما أدى إلى تحقيق إنجازات مهمة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجميع البيانات الإحصائية في مجالات متعددة اقتصادية، مثل النمو الاقتصادي، والأسعار، والتجارة الخارجية، وغيرها، وسكانية واجتماعية، مثل إحصاءات السكان، وإحصاءات الصحة والتعليم، والمواليد والوفيات، والإحصاءات الحيوية ونشر البيانات الإحصائية بشكل مستمر من خلال الموقع الإلكتروني للمركز ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية. كما أنه سيكتمل عن قريب تطوير بوابة إلكترونية للبيانات خاصة بالمركز، ستسهل بشكل كبير الحصول على الأرقام والمعلومات الإحصائية واستخدامها على النحو السليم، إضافة إلى إعداد ونشر تقارير بالغة الأهمية مثل ملامح الأداء الاقتصادي لدول المجلس، ونشرة التضخم، وغيرها، وتعزيز القدرات الإحصائية في دول المنطقة من خلال تقديم الدعم الفني المباشر لدول مجلس التعاون، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية لموظفي الأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول، كان بعضها بالتعاون مع منظمات دولية بارزة مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات. وجرى حتى الآن عقد 16 ورشة عمل ودورة تدريبية وبلغ عدد المشاركين 230 مشاركا بمتوسط 14 مشاركا في النشاط الواحد، كما قدم المركز عدداً من مهمات الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال الخبراء والمختصين في مختلف المجالات الإحصائية، حيث بلغ عدد مهمات الدعم الفني نحو 32 مهمة بما يقارب نحو 310 أيام عمل. وذلك علاوة على إجراء مسح للوقوف على الوضع الراهن للإحصاء في الدول الأعضاء الست، وإعداد الخطة الاستراتيجية وخريطة الطريق 2015 - 2020 وبرنامج عمل المركز للأعوام 2015م و2016م، والمضي قُدُماً في تنفيذها. وماذا عن المشاريع التي يخطط المركز لها، وهل تواجهه صعوبة لاختلاف الأنظمة بين دول المنطقة؟ كما أشرت آنفاً، لدى المركز خطة استراتيجية حتى عام 2020م تحدد أهدافاً عامة وأهدافاً خاصة في كثير من المجالات الإحصائية تشمل على سبيل المثال: التعداد العام للسكان والمساكن الموحد لعام 2020م، وإحصاءات سوق العمل، والإحصاءات الاقتصادية كالحسابات القومية والأسعار والتجارة الخارجية، والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات البيئة والطاقة، وغيرها. ويسعى المركز بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية إلى تعزيز الأنشطة القائمة لتطوير العمل الإحصائي في كل تلك المجالات ذات الأولوية، وتحقيق توحيده ومواءمته وتناسقه، بحيث يتسنى بسهولة تجميع البيانات وحساب المؤشرات على مستوى تكتل دول المجلس، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة وجيدة التوقيت تغطي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تهم صانعي القرار وراسمي السياسات والمجتمع الخليجي، والكل يعي أهمية الأهداف التي ذكرت، ويسعى إلى تقديم أفضل مساهمة في العمل الخليجي المشترك. هناك مسوح يقوم بها المركز الإحصائي، هل تكون شاملة أم خاصة بكل دولة؟ حسب النظام الأساسي للمركز الإحصائي فإن المركز لا يقوم بإجراء مسوح إحصائية متخصصة ولكن فيما يخص المسوح الإحصائية المستقبلية، بالفعل تتضمن خريطة الطريق للفترة من 2015م – 2020م مجموعة من المسوح المنسقة تجريها الدول ويشرف عليها المركز الإحصائي، منها على سبيل المثال مسح إحصاءات سوق العمل المنسق، ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر المنسق، ومسح الاستهلاك النهائي للطاقة المنسق، وغيرها من المسوح المنسقة المتعلقة بقطاع إحصاءات البيئة والقطاعات الأخرى. كما يعمل المركز مع الأجهزة الإحصائية الوطنية على ضمان توحيد ومواءمة وتناسق الأعمال ليتسنى حساب أرقام على مستوى دول المجلس، وبالتالي إبراز المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي وتوفير البيانات القابلة للمقارنة بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الإحصائية والاستبانات، وتوفير ما تحتاج إليه الدول من دعم فني وتدريب، وكذلك تنظيم ودعم أعمال اللجان الدائمة وفرق العمل على المستوى الإقليمي. ما أبرز أهداف مشروع التعداد السكاني الموحد 2020م؟ يهدف التعداد السكاني الموحد 2020م في الأساس إلى توفير بيانات شاملة عن السكان والمساكن والمباني والمنشآت على مستوى دول مجلس التعاون وعلى مستوى كتلة المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد، كما أسلفت. ويتم ذلك من خلال تطبيق منهجيات وأساليب إحصائية علمية تعتمد على استخدام السجلات الإدارية كمصدر رئيس للبيانات والمعلومات الإحصائية، وتتوافق مع توصيات الأمم المتحدة لجولة تعداد 2020م، كما يهدف مشروع التعداد إلى تطوير وتعزيز القدرات الفنية والتقنية للنظام الإحصائي لدول المجلس في هذا المجال. ولعل تبني الدول الأعضاء أسلوب التعداد المبني على السجلات الإدارية سيحقق توفير الجهد وخفض التكاليف من ناحية وتفادي عبء الزيارات الميدانية على الأسر والأفراد والمنشآت من ناحية أخرى، ومن ناحية ثالثة الاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية التي سيتم استخدامها بأفضل الطرق في توفير بيانات تعدادية مبنية على السجلات الإدارية. وإلى أين وصلت آخر مراحله؟ فيما يخص الإنجازات والتقدم في مراحل العمل، فقد تم البدء في إعداد الخطط الوطنية لتنفيذ التعداد السكاني الموحد، ويشمل ذلك تشكيل اللجان وفرق العمل، واقتراح الميزانيات، وتحديد الجهات المشاركة والتنسيق معها، وكذلك التخطيط لإجراء تجارب قبلية والعمل على تهيئة وتأهيل السجلات وقواعد البيانات لدى مختلف الجهات المعنية. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج بنسبة 20.1 في المائة، من عام 2010 إلى 2012. في نفس الوقت، قامت بعض الدول باستصدار مراسيم وقرارات بإجراء التعداد وتشكيل لجان عليا، وهناك لجنة للتعداد على المستوى الإقليمي عقدت اجتماعات دورية، ومن المتوقع أن تعتمد سلة البيانات التي سيتم جمعها خلال التعداد في بداية العام المقبل، ويوفر لها المركز الخليجي الدعم الفني اللازم، كما عقد المركز ورشا تدريبية وقدم الدعم الفني المباشر للدول. طبقا لإحصاءات المركز، ما أبرز الفروق بين دول المجلس فيما يتعلق بحجم أو نسبة العمالة الوافدة؟ إن اقتصاديات دول المجلس تتشابه فيما بينها كونها جاذبة للعمالة غير الوطنية، وتتفاوت نسبة العمالة في المجتمعات الخليجية بين دولة وأخرى، تحكمها في ذلك ظروف كل دولة وقوانينها المتبعة في جلب العمالة الوافدة. ومن المعلوم أن التوسع في استقدام العمالة الوافدة جاء نتيجة للنمو السريع في مشاريع البنية التحتية وازدياد الأنشطة التجارية والخدمية، إضافة إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها دول المجلس، ما تسبب في ارتفاع أعداد العمالة الوافدة ودخولها في جميع مجالات العمل الإدارية والتجارية والصناعية والزراعية والمنزلية. وكما هو معلوم، فإن دول مجلس التعاون تسعى إلى تمكين المواطنين من شغل الوظائف المهنية والتقنية، من خلال تطوير التعليم والتدريب والعمل على زيادة كفاءة الأداء، ومن شأن تلك الجهود أن تقلل بشكل تدريجي من الحاجة إلى العمالة الوافدة، كما أن مسح قوة العمل الذي يتم التجهيز له حالياً سيقف على كثير من المتغيرات والخصائص في دول المجلس. هل هناك إحصاءات تتعلق بالطلاق وتأخر سن الزواج؟ يقوم المركز بتوفير الإحصاءات لمختلف القطاعات الإحصائية التي تنتجها الأجهزة الإحصائية، إضافة إلى التقارير والنشرات، أما بالنسبة إلى الدراسات المتخصصة فتوجد جهات أخرى تعمل عليها، ولا مانع أن يقوم المركز بدراسات معمقة لبعض الظواهر إن دعت الحاجة إلى ذلك. وبالنسبة إلى موضوع الزواج والطلاق، فتشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد حالات الزواج في دول مجلس التعاون بلغ 220.4 ألف حالة في عام 2013م مقابل 230.5 ألف حالة في عام 2012م، حيث إن هناك انخفاضا يقدر بنحو 4.4 في المائة. في حين ارتفع عدد حالات الطلاق في دول مجلس التعاون في عام 2013م إلى نحو 53.1 ألف حالة مقابل 51.7 ألف حالة في 2012م، وسجلت دول المجلس نحو حالة طلاق لكل أربع حالات زواج في عام 2013م. ما تعليقكم حول تراجع نسب المواليد في دول المجلس، هل هذا صحيح؟ تعتبر أعداد المواليد أحد المؤشرات الحيوية والعوامل الرئيسة للسكان، وقد أظهرت الإحصاءات السكانية نمواً ملحوظاً في عدد سكان دول مجلس التعاون، حيث بلغ 44.5 مليون نسمة في عام 2010م ثم ارتفع إلى 47.4 مليون نسمة خلال عام 2012م، ثم إلى 48.8 مليون نسمة في عام 2013م، أي بنسبة زيادة بين عامي 2012م و2013م قدرها نحو 3 في المائة، وهي الزيادة نفسها تقريباً التي حصلت بين عامي 2011م و2012م. وقد تزامنت هذه الزيادة السكانية الكبيرة في دول المجلس مع زيادة عدد المواليد الأحياء حيث بلغت نحو 883.9 ألف مولود في عام 2013م مقابل نحو 870.3 ألف مولود في عام 2012م و777.8 ألف مولود في عام 2000م. وتظهر هذه الأرقام والمعدلات أن هناك زيادة في أعداد المواليد في دول المجلس التي عكست الزيادة في أعداد السكان لدول المجلس. وفي الوقت نفسه، شهد معدل المواليد العام تراجعاً خفيفاً حيث بلغ نحو 18.1 مولود لكل ألف من السكان في عام 2013م مقابل نحو 18.4 في عام 2012م. وماذا عن طبيعة التغييرات فيما يتعلق بدخل وإنفاق الأسر؟ هناك مؤشرات عديدة لقياس الدخل، من أهمها الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتم تداوله بشكل واسع في كافة وسائل الإعلام، وذلك لأنه يعطي فكرة جيدة عن مستوى الأداء والحجم الاقتصادي للدول، حيث تشير البيانات المتوافرة إلى أن تكتل دول مجلس التعاون يشكل أحد الاقتصادات العالمية الكبرى، لأنه يحتل المرتبة الثانية عشرة دولياً فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الذي بلغ 1637 مليار دولار في عام 2013م. وعلى سبيل المقارنة، فالاقتصاد الخليجي أكبر من اقتصادات دول متقدمة جداً مثل أستراليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى أن السعودية عضو في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وبالنسبة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فقد بلغ في نفس العام 33545 دولارا للفرد الواحد في دول المجلس. وهل تم تحديد الدول الأقل دخلاً والأعلى في المنطقة؟ فيما يخص دخل وإنفاق الأسر، فيتم تنفيذ مسح خاص بالموضوع في كل دول المجلس، وقد انتهت بعض الدول من إنجازه واستخراج نتائجه، بينما ما زالت الدول الأخرى في طور التنفيذ، وبعد إتاحة النتائج يمكن إجراء المقارنات التي أشرت إليها وغيرها. كما يعمل المركز الإحصائي الخليجي على تطوير مسح منسق بين دول مجلس التعاون وتحديد دوريته والاتفاق على المواضيع الفنية المتعلقة بالاستمارات والمفاهيم والتصانيف، حيث يعتبر هذا العمل مهماً جداً لأن مثل هذه المسوح توفر بيانات أساسية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في رصد تقدم المنطقة فيما يخص مؤشرات التنمية المستدامة التي تتم متابعتها على مستوى الأمم المتحدة. وبالنسبة إلى القروض الداعمة للمواطنين من المؤسسات الحكومية أو الأهلية، هل جرى إحصاؤها؟ كجزء من الخطة الاستراتيجية للمركز وكأحد المشاريع ذات الأولوية، يقوم حالياً ببناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لمختلف إحصاءات القطاع المالي والنقدي بما في ذلك إحصاءات الائتمان المصرفي. وتتضمن هذه الإحصاءات توزيع الائتمان حسب ملكية المصارف (محلية، أجنبية، حكومية)، كما تتضمن توزيع الائتمان المصرفي (الاقتراض) حسب الأنشطة الاقتصادية وكذلك حسب تاريخ الاستحقاق. وتشير البيانات إلى نمو ثابت في حجم الائتمان المصرفي في جميع دول المجلس وفي معظم القطاعات الاقتصادية خلال السنوات 2010-2013، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في الائتمان المصرفي 10.1 في المائة متماشياً مع النمو الاقتصادي والتوسع في قاعدة الإنتاج الذي شهدته دول المجلس في تلك الفترة، كما تشير البيانات أيضاً إلى تباين ملحوظ في نمو وتوزيع الائتمان حسب القطاعات بين دول المجلس. وماذا عن السلع الاستهلاكية، هل سيتم إحصاؤها في الدول الأعضاء وإيجاد مشروع لتقريبها؟ إن أسعار السلع تختلف في الدولة الواحدة بين منطقة أو محافظة وأخرى وعلى مستوى السلعة الواحدة، وبالتالي من الطبيعي أن هناك اختلافا في الأسعار بين الدول بعضها البعض، وذلك لأسباب اقتصادية. ويقوم المركز بنشر بيانات التضخم لكل دولة من دول المجلس بشكل شهري حسب المجموعات الرئيسية للإنفاق ويقوم المركز حاليا بحساب مؤشر مبدئي للتضخم في الأسعار يعكس دول المجلس كتكتل وسيتم قريباً نشر هذا المؤشر. لكن ما يهم هنا هو دور المركز الإحصائي في تنسيق الجهود لإيجاد مقياس فني موحد لقياس التغير في الأسعار (التضخم)، يتم استخدامه من قبل كل دولة من دول المجلس وفقا لأحدث التوصيات الدولية في هذا المجال، وهذا ما يعمل عليه المركز حاليا لإعداد رقم قياسي منسق لأسعار المستهلكين في كل دولة من دول مجلس التعاون. ما نسبة النمو أو التراجع في القطاعين الزراعي والصناعي؟ لا شك أن القطاع الصناعي يشكل أهمية كبيرة في اقتصادات دول المجلس وهو أحد القطاعات التي يعول عليها في التنوع الاقتصادي. وتشير إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) إلى نمو القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون بمتوسط سنوي بلغ 7 في المائة خلال السنوات العشر الماضية 2004 – 2013م، وبالنسبة إلى قطاع الزراعة والثروة السمكية، تشير الإحصاءات إلى وجود نمو حقيقي بمعدل 5 في المائة خلال السنوات العشر الماضية. وهل فعلاً تعاني دول المجلس تراجعا في مساحتها الزراعية؟ طبقا للبيانات المتوافرة فإنها تشير إلى ثبات نسبي في مساحات الرقعة الزراعية خلال السنوات 2008 – 2012م، ما قد يدل على تحقيق تحسن في كفاءة الإنتاج الزراعي بفضل استخدام التقنيات الحديثة. هل هناك إحصاءات حول حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول المجلس، واستثماراتها الخليج في الخارج؟ أظهرت البيانات المتوافرة خلال فترة ثلاثة أعوام من نهاية عام 2010م إلى نهاية عام 2012م، نموا ملحوظاً في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون، حيث ارتفع من 294.8 مليار دولار في عام 2010م إلى 354.2 مليار دولار في عام 2012م، أي بنسبة نمو قدرها 20.1 في المائة. وجاء الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون كنتيجة طبيعية لانفتاح دول المجلس، ووجود فرص كبيرة للاستثمار في مجالات متعددة تدعم الطفرة الاقتصادية المتميزة التي شهدتها الدول الأعضاء خلال الأعوام الماضية. وما جهود المركز في وضع الآليات الخاصة لقياس تدفقات رؤوس الأموال من وإلى دول المجلس؟ تقوم كل دولة من دول مجلس التعاون بإجراء مسح الاستثمار الأجنبي بصورة دورية، الذي يوفر بيانات مهمة عن حركة الاستثمارات من وإلى بقية دول العالم، ولتعزيز جودة البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي اتخذ المركز الإحصائي الخليجي مبادرة لتصميم وتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق في دول المجلس، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافة إلى المنظمات الدولية الرئيسة المعنية في هذا المجال. وفي هذا النطاق سيتم تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق في دول المجلس خلال عام 2017م، بهدف جمع بيانات دقيقة عن جميع أنواعه (المباشر، والمحفظة، والمشتقات، وغيرها) من خلال قياس التدفقات والمخزونات والدخل في الاتجاهين من وإلى الدول. وفيما يخص الاستثمار الأجنبي الوارد، سيتم جمع بيانات عن الاستثمارات حسب الأنشطة والعمالة والأجور وغيرها من البيانات. وترمي جهود المركز إلى تنسيق ومواءمة عملية جمع إحصاءات الاستثمار الأجنبي في دول المنطقة، وتوفير البيانات الدقيقة التي ستساعد راسمي السياسات الاقتصادية والمحللين على تحليل آثار الاستثمار الأجنبي بالنسبة إلى كل دولة من دول المجلس وكذلك تكتل مجلس التعاون.