لابد من التسليم بأننا نعيش في فترة حرجة من تاريخ البشرية اتسمت بسرعة التجديد والتحديث والتطوير حتى أصبح الاستقرار شذوذاً والحركة هي القاعدة. لم تعد المفاهيم الإدارية التقليدية السابقة مناسبة لقيادة المنظمات في الفترة الحالية، ولم تعد المهارات القيادية التي تتطلبها المرحلة تتوفر لدى معظم القادة الحاليين. حسب دراسة أعدها معهد القيادة والإدارة العالمي في لندن ILM فإن معايير مستوى القيادة ومهارات القادة ستتغير بشكل جذري في السنوات القليلة القادمة. ووفق تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس فإن 44 % من المهارات القيادية المتفق عليها حالياً ستتغير في العام 2025 .. وحسب الدراسة الأولى فإن 61 % من القادة الذين شملتهم الدراسة يؤكدون أنه لا تتوفر لديهم المهارات القيادية اللازمة لقيادة منظماتهم في الفترة الحالية بما فيها من مستجدات وتحديات. ومن جانب آخر فإن 54 % من المنظمات تشير إلى أنها لم تتمكن من العثور على موظفين يحملون المهارات المطلوبة للتعامل بمهنية مع مستجدات الفترة الحالية ومتطلباتها. الشيء المؤكد هنا أن تطوير قدرات القادة وتعزيز مهاراتهم عملية ديناميكية ومستمرة ويجب أن تساير تسارع التطورات الإدارية والتقنية والاقتصادية الحالية. ونظراً لأن تطوير الأعمال وتحسين الأداء وجودة المخرجات وتعزيز الاقتصاد الكلي والجزئي وتحقيق الأهداف العامة والخاصة يعتمد بشكل كبير على مستوى وعي القادة ومهاراتهم وقدراتهم القيادية سواء أكان ذلك في قطاع الأعمال أو الحكومة، وحيث أن تراجع مستوى أداء القادة في أي من القطاعين يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الكلي فقد يكون من المناسب طرح مبادرة وطنية لتطوير القادة تتضمن فيما تتضمنه ما يلي: 1- صياغة برنامج تدريبي وطني لتطوير مهارات القادة وتسليحهم بالمستجدات العصرية بشكل مستمر. 2- وضع نظام يكفل إلزام القائد بأخذ الدورات التدريبية المناسبة لتحديث معلوماته وتمهيره على التعامل والتعايش مع مستجدات المرحلة وذلك بمعدل دورة كل ستة أشهر على الأقل. 3- إجراء اختبارات دورية لقادة المنظمات العامة والخاصة للوقوف على مستوى وعيهم بالمستجدات والمتغيرات الإدارية والتقنية والاقتصادية بصرف النظر عن طبيعة عمل منظماتهم. وباختصار فإننا إذا ما أردنا تعزيز قدرات منظماتنا العامة والخاصة وتمكينها من الاستجابة لتحديات المرحلة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وقدرتها على تقديم الخدمات بشكل مناسب وبجودة عالية فإن الأمر يتطلب توفير قادة تنفيذيين مؤهلين بالمهارات القيادية الحديثة المناسبة لمستجدات المرحلة ولتوظيف ممكنات العمل من أفراد وأدوات وبرامج التوظيف الأمثل.