رفض الطعن بدستورية المادة 122

  • 10/22/2015
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

">سالم عبدالغفور -  بعد معركة قانونية طويلة، أسدلت المحكمة الدستورية الستار على الخلاف الدائر حول دستورية المادة 122 من قانون هيئة اسواق المال، والخاصة بالتلاعب بالأسعار، وعمليات البيع الوهمي، والتضليل برفع أو خفض الأسعار في اسواق المال،

مشاركة :