أظهرت المعطيات التفصيلية للنتائج النهائية والكاملة للمسوح الاقتصادية، والتي يتم من خلالها حساب الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لإمارة أبوظبي لعام 2014، والتي اعلنها مركز الإحصاء- أبوظبي أمس أن هناك نمواً كبيراً في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية بالأسعار الجارية والثابتة أيضًا.. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي 960.1 مليار درهم لعام 2014، مقارنة مع 931.8 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013، ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي، مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001. وبحسب بيانات مركز الإحصاء- أبوظبي فإن القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية بلغت 489 ملياراً و67 مليون درهم خلال عام 2014، مقارنة مع 511 ملياراً و93 مليون درهم عام 2013، لتتراجع نسبة مساهمة هذا النشاط بحوالي 7.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 .. حيث انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 54.9% في عام 2013 إلى 50.9% في عام 2014، وهو ما يعني انخفاضاً ملحوظاً في اعتماد اقتصاد الإمارة على الصناعات الاستخراجية. وأضاف المركز أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، بناءً على النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية الميدانية والبينات الإدارية بلغ 471.1 مليار درهم في عام 2014، بالمقارنة مع 420.7 مليار درهم في عام 2013، وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 12%. الناتج بالأسعار الثابتة في المقابل تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ 733.8 مليار درهم عام 2014 مقارنة مع 702.9 مليار درهم لعام 2013، محققاً معدل نمو بلغ 4.4% أسهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنحو 50.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال عام 2014.. حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 12% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، أما بالأسعار الثابتة فقد استطاعت الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدل نمو بلغ نحو 8.5% خلال العام نفسه. نمو الأنشطة الاقتصادية وحققت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من دون استثناء معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق معدل نمو بلغ 22.3%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل نمو 19.7%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية الذي حقق معدل نمو بلغ 15.1%. وحقق نشاط الصناعات التحويلية ونشاط التعليم معدلات نمو سنوية بلغت 12.6% و12.5% على التوالي، ونشاط المعلومات والاتصالات 11.6%، واستطاع نشاط النقل أن يحقق معدل نمو بلغ 11.0%.. كما حققت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وخدمات الإقامة والطعام معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، أما نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فقد حقق نسبة نمو كبيرة بلغت 10.2%، ونشاط التشييد والبناء 8.1%. تنويع القاعدة الاقتصادية ومن واقع النتائج النهائية لعام 2014 التي أعلن عنها المركز فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 45.1% في عام 2013 إلى 49.1% في عام 2014، في حين شكلت هذه الأنشطة (غير النفطية) 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014.تعويضات العاملين ونمت تعويضات العاملين 10.8% في 2014، حيث بلغ إجمالي التعويضات 212.0 مليار درهم مقارنة مع 191.4 مليار درهم عام 2013. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع الأنشطة الاقتصادية بمعدل 16.1% ليصل إلى نحو 165.6 مليار درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 142.7 مليار درهم في عام 2013. علي المنصوري: 12 % نمو القطاعات غير النفطية أشار علي ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها الإمارة في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية.. حيث تبين هذه النتائج أن الأنشطة والقطاعات غير النفطية أسهمت بنحو 50.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال عام 2014، وحققت معدل نمو بلغ نحو 8.5% خلال العام نفسه، أما بالأسعار الجارية فقد استطاعت الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 12% خلال العام الماضي. تنويع وقال إن جميع الأنشطة والقطاعات غير النفطية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية كبيرة، في مقدمتها قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق معدل نمو بلغ 22.3% خلال العام الماضي، كما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدل نمو 19.7%. وقال إن اقتصاد أبوظبي يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة رشيدة وإرادة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وتسعى نحو تسخير الموارد لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن تمتع المواطنين بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم وبحياة كريمة. حيث أدت إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ العام الماضي نحو 361 ألف درهم بالأسعار الجارية.