عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة، حيث ناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، ومنها الاطلاع على التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، إضافة إلى التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لإنجاز هذه القوانين، كما بحثت اللجنة تعزيز جهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.  واستعرض عبد الله بن طوق، خلال كلمته الافتتاحية باللجنة، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، التي حققتها دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، خلال عام 2022، ومنها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ليبلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.6%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة، تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021، محققاً نمواً قدره 22.1%، لتسجل الدولة أداء اقتصادياً استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية، التي يشهدها العالم.  وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية، التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 35.7% مقارنة بعام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر، موضحاً معاليه أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية القطاع السياحي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المسيرة التنموية المستدامة للدولة في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.  وأكد عبد الله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات شهدت نقلات نوعية أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وخلق بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، ودعم الفرص والممكنات لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031» بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وبما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار.  وأضاف: «تواصل اللجنة عملها بصورة متسارعة للانتهاء من تطوير السجل الاقتصادي الوطني في كل إمارات الدولة اعتماداً على أحدث الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة». واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني، والتي تضمنت مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات كل أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة.  وبحثت اللجنة أيضاً آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة، بشأن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تابعت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي "فاتف".  وأشاد عبد الله بن طوق خلال الاجتماع بجهود فرق العمل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية، في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.   واستعرضت اللجنة مجموعة من المقترحات الجديدة لقانون التحكيم التجاري، بما يعزز مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد. كما تعمل اللجنة على تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية من أجل آليات تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، بهدف دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية في الدولة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App