أبوظبي: عدنان نجم حظيت التنمية الاقتصادية في إمارة ابوظبي باهتمام القيادة الكبير، لتحقيق الرقي والتقدم والتطور والتنمية المستدامة، ما أسهم في بلوغ التنمية في الإمارة مراحل متقدمة ومستويات قياسية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة لكثير من الاقتصادات إقليمياً وعالمياً. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال عام 2014، ما يعادل 960.1 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 931.7 مليار درهم بأسعار عام 2013، بمعدل نمو سنوي مقداره 3% في عام 2014 و2.4% في عام 2013 ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته. كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار 2014، 361.4 ألف درهم، حيث يعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 180 مليار درهم في عام 2015، بينما بلغت تعويضات العاملين 224.8 مليار درهم. وحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2014 بعد الزيادة التي حققها عام 2013 التي بلغت 4.5%. ومن الأنشطة التي أسهمت في ارتفاع معدل النمو خلال 2014 الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات وبمعدلات نمو 18.2% 17.0% و12.0% على التوالي. الناتج المحلي الإجمالي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي ليصل إلى 960.1 مليار درهم في عام 2014 مقارنة ب3.2 مليار درهم عام 1970، وبحسب المركز فإن إسهام الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) شكلت النسبة الأعلى بين مختلف الأنشطة الاقتصادية في إسهامها بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 حيث بلغت 489 مليار درهم، وبذلك تستحوذ الصناعات الاستخراجية وحدها، على ما يفوق 50% من الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بينما أسهمت القطاعات الاقتصادية غير النفطية ب471.1 مليار. وعام 1970 بلغ إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 2.1 مليار درهم، و غير النفطية ب1.1 مليار درهم. التجارة الخارجية ونالت التجارة الخارجية السلعية قدراً كبيراً من الأهمية، حيث تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ففي عام 2014 بلغت نسبة صافي التجارة السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 25.8%، ما يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوره في الإمارة وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد. وأظهرت البيانات النسبة العالية للتجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي التي راوحت بين 43% و77% وهذه النسب العالية للتجارة الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة تجعل من أبوظبي نموذجاً فريداً لاقتصادات التصدير، حيث يعتمد مستوى النشاط الاقتصادي فيها على الاحوال السائدة في اسواق صادراتها من جهة، ووارداتها من جهة أخرى، ففي عام 2013 بلغت كميات البضائع المشحونة جوا 333 الفا و360 طنا، وبلغت قيمة الصادرات السلعية 522905 ملايين درهم بعد ان كانت 2009 ملايين درهم عام 1970، وبلغت قيمة الواردات السلعية عام 2013 نحو 100255 مليون درهم بعد أن كانت 352 مليون درهم عام 1970. وبلغت قيمة الواردات السلعية 119.3 مليار درهم في عام 2015 مقارنة بنحو 352 مليون عام 1970، حيث كانت آلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها أهم الواردات، حيث مثلت 27.1% من الإجمالي واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الموردة، حيث بلغت واردات الإمارة منها 18.5 مليار. كما بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي، عام 2015 ما يعادل 30.8 مليار درهم واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدر إليها، حيث استوردت من أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 9.0 مليارات درهم خلال 2015. فيما بلغت قيمة الواردات السلعية من الدول الآسيوية عبر موانئ أبوظبي 52.1 مليار درهم خلال عام 2015 مقارنة بنحو 47.9 مليار درهم خلال عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدول الآسيوية عبر موانئ إمارة أبوظبي 20.9 مليار درهم خلال عام 2014، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره إلى الدول الآسيوية 15.0 مليار درهم خلال العام نفسه، وقد بلغت الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي في العام 1970 ما يفوق 2 مليار درهم. النفط وبلغت صادرات النفط الخام عبر منافذ إمارة أبوظبي 661 مليون برميل عام 2014، واستحوذت اليابان باعتبارها المستورد الرئيسي على حصة 34.1% من إجمالي صادرات النفط الخام للإمارة، وعام 2015 صدّرت الإمارة 18.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة، واحتلت اليابان المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة لها بنسبة بلغت 18.8%، تلتها سنغافورة بنسبة 12.3%. وارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام من 694 ألف برميل يومياً عام 1970 إلى 2.7 مليون برميل يومياً عام 2013، وارتفع متوسط التصدير اليومي للنفط الخام من 695 ألف برميل يومياً عام 1970 إلى 2.5 مليون برميل يومياً عام 2013. ووصلت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر منافذ إمارة أبوظبي في عام 2014 ما يقارب 17 مليار درهم، وتصدرت اليابان قائمة الدول المستوردة، حيث بلغت حصتها 97.1% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال، وبلغ حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده الإمارة 768.4 مليار قدم مكعبة في عام 2015. وارتفع متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي، من 729 مليون قدم مكعبة، عام 1970 إلى 7.5 مليار قدم مكعبة، عام 2013، بينما ارتفع متوسط استخدام الغاز الطبيعي اليومي في الإمارة من 3.6 مليون قدم مكعبة، عام 1970 إلى 5.3 مليار قدم مكعبة، عام 2013. سلع معاد تصديرها وارتفع إجمالي السلع المعاد تصديرها عام 2015 إلى 18.8 مليار درهم مقابل 14.7 مليار درهم، 2012، واستحوذت الصناعات التحويلية على الحصة الكبرى من السلع المعاد تصديرها، بقيمة 16 مليار درهم،عام 2015 مقابل 14.1 مليار درهم، 2012. القيمة المضافة وارتفعت القيمة المضافة في نشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية إلى 54.2 مليار، 2013 مقابل 10 ملايين 1970، وارتفع اجمالي تكوين رأس المال الثابت من 8.6 مليون 1970 إلى 38.8 مليار، عام 2013. كما ارتفع عدد الأعمال التجارية في أبوظبي من ألف و947 عام 1970 إلى 79 ألفاً و548 عملاً عام 2013، من 1336 عملاً تجارياً عام 1970 إلى 56.327 عملاً تجارياً في 2013، أما في العين فقد ارتفعت من 611 عملاً تجارياً عام 1970 إلى 23.221، عام 2013. وفي 2015 بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 9.228 رخصة، والملغية كانت 7.313 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص المجددة 75.392 رخصة، مقارنة ب69.217 رخصة عام 2012. الأسعار بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 5.4% عام 2015, حيث بلغ الرقم القياسي 135.4 نقطة 2015. وأسهمت مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في الارتفاع الذي حدث عام 2015، مقارنة ب2014، حيث أسهمت بنسبة 84% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق، وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 11.9% وأسهمت مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 7.6% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2015، مقارنة بعام 2014، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 7.6.%، مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 7.2% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال 2015 مقارنة بالفترة نفسها من 2014، وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.1%، كما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم 5.1 %خلال 2015 مقارنة بعام 2014، وحققت هذه المجموعة إسهاماً مقداره 3.4% من مجمل معدّل الزيادة التي تحقّقت خلال 2015، مقارنة بعام 2014. الوساطة المالية يعد نشاط الوساطة المالية من الأنشطة الإنتاجية المهمة التي تلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، ويعد أحد الأنشطة المحركة لباقي الأنشطة الاقتصادية، حيث سيطرت البنوك المسجلة على نشاط الوساطة المالية، على الرغم من وجود عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل الشركات القابضة والاتحادات الاحتكارية ومؤسسات التأجير المالي. وتعد معظم المصارف المسجلة في أبوظبي تابعة أو فروعا لمصارف خارجية، حيث بلغ عدد المصارف المسجلة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، 51 مصرفاً، سبعة منها مقرها الرئيسي أبوظبي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 60.2 مليار درهم عام 2015، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015 بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2014، بالرغم من ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 68 شركة. البنية التحتية وشهدت عناصر البنية التحتية تطوراً ملحوظاً، من عام 1975 إلى عام 2013، وفي ما يتعلق بخطوط الهاتف، ارتفعت من 9153 خطاً إلى 421 ألف خط عام 2013، بينما ارتفعت اشتراكات الانترنت من 799 اشتراكاً عام 1995 إلى 290 ألف اشتراك عام 2013، وارتفعت خطوط الهاتف المتحرك من 4215 خطا متحرك عام 1985 إلى 4.8 مليون خط عام 2013، وزادت الطرق الخارجية المعبدة من 591 كيلو متراً عام 1975 إلى 10.363 كم في 2013، وارتفعت الطاقة الكهربائية المولدة من 690 ميغا وات في الساعة عام 1975 إلى 51.9 مليون ميغا وات في الساعة عام 2013، وازداد استهلاك المياه المحلاة من 2.8 مليون غالون عام 1975 إلى 238.1 مليون غالون عام 2013. النشاط الفندقي والنزلاء وشهد عدد نزلاء الفنادق في إمارة أبوظبي تطوراً كبيراً، فقد ارتفع من 64 ألفاً عام 1974 إلى 2.8 مليون نزيل عام 2013، وارتفع عدد الفنادق من 10 عام 1975 إلى 168 فندقاً عام 2015، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 731 عام 1975 إلى 26 ألف غرفة فندقية في العام 2013. وتصدر مواطنو الدولة نزلاء المنشآت الفندقية عام 2013 ب960 ألف نزيل، تلاهم مواطنو دول مجلس التعاون، ب192 ألفاً، والعرب ب530 ألفاً، والأوروبيون ب529 ألفاً، ومن أمريكا الشمالية والجنوبية ب135 ألفاً. وفي نشاط النقل بلغ عدد المسافرين جواً 23.3 مليون مسافر عام 2015 مقارنة ب19.9 مليون عام 2014.