«النقد الدولي» يتوقع نمو الناتج المحلي للإمارات 3% في 2015

  • 10/22/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام الجاري و3.1% في العام المقبل، كما توقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 و3.6% في عامي 2015 و2016 على التوالي. وأشار تقرير الصندوق إلى تنوع اقتصاد الدولة وسرعة استجابتها للتطورات، لافتاً إلى أن بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات استحدثت إصلاحات جديرة بالترحيب في مجال تسعير الطاقة. وذكر التقرير أنه ينبغي أن تكون عملية التصحيح المالي في المرحلة المقبلة أكثر ميلاً نحو كبح مستويات الإنفاق الجاري، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي العام الذي يدر عائداً مرتفعاً. الناتج المحلي تصحيح أوضاع المالية العامة يتصدر اهتمامات الدول المصدرة للنفط أكد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس، أن القضية الرئيسة للسياسات الاقتصادية بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط هي تصحيح أوضاع المالية العامة، وإعادة بناء احتياطات وقائية في الأجل المتوسط، إذ يتوقع أن يتعافى سعر النفط لكن بصورة طفيفة. وأوضح التقرير أنه ما لم يتم تصحيح أوضاع الماليات العامة ستظل أرصدة المالية العامة في عجز كبير في معظم البلدان. ولفت التقرير إلى أنه ينبغي لضبط أوضاع المالية العامة أن يكون غير ضار بالنمو، ويتسم بالإنصاف قدر الإمكان وأن يرتكز على إطار متوسط الأجل للمالية العامة، إذ تشمل العناصر الرئيسة لهذه العملية فرض ضرائب عادلة تتضمن توسيع الأوعية الضريبية، وزيادة تصاعدية ضريبة الدخل، والتوسع في استخدام ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ضرائب الملكيات العقارية، إلى جانب التأكيد على خفض النفقات الجارية وليس الرأسمالية. وتفصيلاً، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير المشهد الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا وباكستان، نمو إجمالي الناتج المحلي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام الجاري 3.1% في العام المقبل، فيما من المتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 3.7 و3% خلال عامي 2015 و2016 على التوالي. كما توقع تقرير الصندوق أن يسجل القطاع النفطي في السوق المحلية نمواً بنسبة 2 و2.1% في العامين الجاري والمقبل، في حين يتوقع للقطاع غير النفطي أن يحقق نمواً بنسبة 3.4 و3.6% في عامي 2015 و2016 على التوالي. وتوقع تقرير الصندوق الذي أعلن عنه أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير مع بدء دول المجلس في ضبط أوضاع ماليتها العامة، فمن المتوقع ألا يتجاوز نمو القطاعات غير النفطية في عامي 2015 و2016 نسبة 4%، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1.75% مقارنة بعام 2014. وأشار إلى أنه مع ظهور آثار التصحيح المالي أو توقع حدوثه، ولاسيما في الإمارات والسعودية تشير التوقعات إلى تحسن الأرصدة الأولية غير النفطية بنسبة 1.25%. ولفت التقرير إلى أن زيادة الانتاج النفطي تعوض جانباً من تباطؤ النمو غير النفطي وخصوصاً في السعودية. وذكر التقرير أن احتدام الصراعات وهبوط أسعار النفط أديا إلى تراجع آفاق النمو وزيادة المخاطر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا وباكستان، مشيراً إلى أن الأسواق تتوقع حدوث زيادة متواضعة في أسعار النفط على المدى المتوسط، لكن دون تعافيها إلى مستويات الذروة المسجلة في عام 2014. ولفت تقرير الصندوق إلى أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين يحيط بتوقعات النمو، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى المسار المستقبلي لأسعار النفط، ويرتبط بدرجة كبيرة بآفاق النمو في الأسواق الصاعدة بما في ذلك الصين، ونظراً لأن أسعار النفط منخفضة بالفعل، فمن المتوقع أن تسجل معظم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عجزاً في موازناتها. تباطؤ النمو وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مستويات التجارة غير النفطية بين الصين والبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودة نسبياً، فإن تباطؤ النمو في الصين بأكثر من التوقعات الحالية سيفرض على الأرجح ضغطاً إضافياً على أسعار النفط. وقال إنه في المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون عملية (التصحيح المالي) أكثر ميلاً نحو كبح مستويات الانفاق الجاري مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي العام الذي يدر عائداً مرتفعاً. وذكر التقرير أن بعض دول المنطقة ومنها الإمارات استحدثت إصلاحات جديرة بالترحيب في مجال تسعير الطاقة، ونتح عنها تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار المعيارية الدولية، غير أن وفورات المالية العامة المباشرة محدودة نسبياً. وأوضح التقرير أنه على القطاع الخاص أن يحل محل القطاع العام كمصدر رئيس لتوفير فرص العمل، غير أن توسيع نطاق القطاع الخاص وتنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط هما أمران ضروريان لاستيعاب القوة العاملة المتنامية، لكنه لايزال بعيد المنال، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في حد ذاته يعتمد بشدة على الإنفاق الحكومي وينبغي أن يصبح قادراً على الاستمرار ذاتياً عن طريق رفع قدرته التنافسية في الأسواق الاخرى. ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان شهدت نمواً ضعيفاً طوال السنوات الخمس الماضية، وأسفرت الأزمة المالية العالمية عن إضعاف الطلب الخارجي والتدفقات المالية الداخلة، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط يعني حدوث مكاسب في الحساب الجاري للبلدان المستوردة، لكن التأثير المترتب على الأرصدة المالية يتباين من بلد إلى آخر. وتابع أن النظم المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أبدت قدرة أكبر على الصمود إجمالاً، ولاتزال نسبة كفاية رأس المال مرتفعة ونسبة القروض المتعثرة منخفضة، فيما واصلت القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون أداءها القوي على نحو يدل على صلابة الأساسيات الاقتصادية وانخفاض مستويات مكامن الخطر في البنوك. وأشار التقرير إلى أن وجود احتياطيات مالية كبيرة أتاح للحكومات تفادي خفض الإنفاق العام بصورة حادة. ولفت إلى أن الاقتراض السيادي أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة واللجوء إلى هذا الخيار يمكن أن يقدم فرصة لبلدان مجلس التعاون الخليجي لتطوير أسواق الدين المحلي لديها بسبل تشمل إصدارات سيادية لأدوات إسلامية طويلة الأجل، مشيراً إلى أنه يمكن أن يؤدي تطوير أسواق دين محلية تتمتع بالسيولة والعمق إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة. تنوع الاقتصاد وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن الإمارات قادرة على التصدي للمشكلات والصعوبات بسرعة أكبر لسببين: الأول هو تنوع اقتصادها مقارنة بالأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون، والثاني سرعة استجابتها للتطورات، مشيراً إلى أن تحرير الأسعار خطوة إيجابية ومثال للدول الأخرى في المنطقة. وأشار أحمد خلال المؤتمر الصحافي إلى وجود عجز في موازنات أسواق دول مجلس التعاون، متوقعاً أن تكون الإمارات الأسرع في التعافي بخصوص هذا الأمر لتصل إلى مرحلة التوازن في عام 2017. وأكد أحمد أن القطاع البنكي في الدول المصدرة للنفط ودول مجلس التعاون الخليجي مرن وفي موقع قوي ولديه القدرة الاستيعابية لإدارة خفض الإنفاق. ولفت إلى أن زيادة الإيرادات والعائدات قد تكون من خلال وسائل عدة منها خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب وغيرها، موضحاً أنه تم إجراء دراسات بخصوص ضريبة القيمة المضافة وهي تبدو الأفضل مقارنة بالخيارات الأخرى، خصوصاً أن تطبيقها أصبح أسهل. وأوضح أحمد أن هناك قلق من مستويات النمو في الأسواق الناشئة على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، متوقعاً في الوقت نفسه نوعاً من الارتفاع في أسعار الفائدة على المستوى العالمي. وأضاف: لا شك أن التطورات الجيوسياسية التي نشهدها حالياً ألقت بظلالها على التوقعات المستقبلية قريبة المدى للمنطقة الممتدة من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا وباكستان، فالصراعات المعقدة في المنطقة أثرت كثيراً في مستويات الثقة، تماماً كما أثر انخفاض أسعار النفط في النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط.

مشاركة :