شركة رقمي
نقل من موقع 
دعت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي عضو مجلس العموم ومجلس اللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد إلى الاطلاع على التصريحات الرسمية البريطانية واحترام العلاقات مع مملكة البحرين قبل التدخل في شؤون مملكة البحرين والتشكيك في قضائها النزيه من أجل الدفاع عن محكوم بالإرهاب في مخالفة صريحة للجهود الدولية والأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. وأشارت الرابطة إلى أنه في الوقت الذي يتوجب على العضو البرلماني أن ينشغل في شؤونه الداخلية وملف المهاجرين بفرض عقوبات صارمة لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، يواصل التدخل في شؤون دول أخرى من دون حصوله على معلومات حول ما يتحدث عنه واعتماده بشكل كلي على عدد من الهاربين من القانون البحريني والبريطاني لضلوعهم في جرائم تنوعت بين القتل والاغتصاب والتحرش، ويمكنه مراجعة القضاء البريطاني والجهات الأمنية فيها لمعرفة ملفاتهم الأمنية قبل أن يعتمد أي معلومة يتم توجيهها إلى دولة تملك علاقات متينة مع بلاده، والتعدي على مبادئ حقوق الإنسان بتسييسها لمصالح ضيقة. وذكرت الرابطة أن السفير البريطاني في مملكة البحرين رودي دارموند زار مركز الإصلاح والتأهيل في جو واعتبرها مبادرة «أكثر شفافية»، وفي المقابل يتحدث هذا العضو البرلماني عن وجود تعذيب نفسي وجسدي بخلاف الواقع إذ إن المحكوم قد مر بجميع مراحل التقاضي في القضاء البحريني العادل والنزيه. وأشارت الرابطة إلى أن النزيل قرر الإضراب عن الطعام اعتراضاً على كشف محاولته تهريب أوراق مكتوبة عبر أحد النزلاء المفرج عنهم، ويتلقى عناية طبية للحفاظ على صحته، ومن المفترض بالبرلماني البريطاني أن يشيد بالعناية الطبية المقدمة له بالرغم من تعمد النزيل الإضرار بنفسه للترويج سلباً حول مركز الإصلاح والتأهيل من خلال المجرمين الهاربين إلى بريطانيا الذين يزودون العضو البريطاني بمعلومات غير دقيقة، وتجاهله لجميع القنوات التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات دقيقة عن الوضع كي لا يختلط العمل الحقوقي مع السياسة بصورة مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومن دون تدخل في الشؤون المحلية لأي دولة، مشددة على أن العلاقة المتينة بين البلدين لا تعني الضغط على أي طرف بل التواصل الإيجابي للحصول على معلومات بأي شأن كي لا يكون هناك تجاوز على الأعراف أو سيادة الدول وقضائها.
مشاركة :
