ألزم مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مكاتب المحاسبة في المملكة بإدخال تقارير أدائها السنوية إلكترونياً بعد أن كانت تقدم يدوياً، وذلك عبر برنامج الإيداع الإلكتروني لمراقبة جودة الأداء خلال فترة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، تبدأ العام الجاري برفع بيانات عام 2014م. ويمكن الإجراء هيئة المحاسبين من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة، ومساعدة فريق الفحص في تخطيط وتنفيذ عملية الفحص. ويأتي هذا القرار بعد أن ترأس الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الاجتماع الثاني للدورة الثامنة المنعقد أمس الأول في الرياض. وأكد الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة لـ"الاقتصادية"، أن هذا الإجراء يهدف إلى الرقي بمهنة المحاسبة وتحويل أعمال المكاتب والمرخصين البالغ عددهم 348 إلى إلكترونية، مشدداً على أن عدم التزامهم بهذه التعليمات يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها من قبل الهيئة. وأقر مجلس الهيئة إنشاء كيان تدريبي باسم المعهد المحاسبي وتشكيل مجلس إدارة له ومنحه كل الصلاحيات للبدء في عمل الترتيبات الخاصة لتدشين المعهد. وأوضح المغامس أن الهدف من المعهد تأهيل المحاسبين والمراجعين في مهنة المحاسبة للقطاعين العام والخاص، والارتقاء بخدمات التدريب وتقديمها باستقلالية مستقبلاً، لتتفرغ الهيئة لأعمالها وأهدافها في المراقبة وتطبيق المعايير. كما وافق مجلس الهيئة على مشروع تأهيل مكاتب المحاسبة المقترحة لتكون قادرة على المشاركة في مراجعة القوائم المالية للمنشآت المالية وعملائها، وأن يضمن في المشروع آليات لتطوير مكاتب المحاسبة. وأكد أمين عام الهيئة أن المجلس ناقش التعديلات المقترح إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين لزيادة الثقة والمصداقية في القوائم المالية. وتنص التعديلات التي وافق مجلس الشورى على دراستها على إضافة مادة جديدة بين المادتين السابعة والثامنة، بأنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني - فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية - عن 5 في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها". ويضيف المقترح مادة بين المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة تنص على أنه "لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط". واقترحت الهيئة مادة جديدة تنص على أنه "لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني - فرداً كان أو شركة - بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين". وأضيفت مادة جديدة نصها: "يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية". وعودة لاجتماع المجلس، فقد وافق المجلس على توقيع مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة السوق المالية، وأثنى على مبادرة الهيئة لترجمة الكتب المحاسبية، التي حصلت الهيئة على موافقة شركة "بيرسون إديوكيشن" العالمية لترجمتها إلى اللغة العربية لتكون مرجعاً لذوي الاهتمام والاختصاص من المهنيين والأكاديميين والباحثين وطلاب المحاسبة والمراجعة، وحث المجلس الأمانة العامة على دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس السعوديين لتأليف وإعداد الكتب المحاسبية المبنية على المعايير الدولية.