ذكرت مصادر صحفية، أنه صدرت تعليمات صارمة بإلزام مكاتب المحاسبة القانونية في المملكة، والبالغ عددها 140 مكتباً، وتتولى مهام مالية في الشركات، بضرورة الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونصت التعليمات وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط على أن تقدم مكاتب المحاسبة بلاغات عاجلة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية. من جانبه، قال أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة، الدكتور أحمد المغامس، إن الهيئة تعمل مع وزارة التجارة على إطلاق مشروع مركز الإيداع الآلي للقوائم المالية، وذلك لمساعدة مصلحة الزكاة والدخل في التعرف على حقيقة إيرادات الشركات، قبل احتساب مقدار الزكاة والضريبة بالنسبة التي يفرضها النظام.