كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) طارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق برئاسة البنك المركزي المصري لمدة أربع سنوات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، وطارق عامر. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه نظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فقد تقدم هشام رامز باستقالته اعتبارًا من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معربًا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت ظروفًا اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة. وقال المتحدث إن الرئيس السيسي كلف طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015. وتجدر الإشارة إلى أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها الكثير من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي. وقد وجّه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسي على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم. وأضاف الرئيس أنه يتعين السعي بدأب لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، ولا سيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.