حققت صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية ورؤوس الأموال المغامرة في مجال التكنولوجيا حول العالم ارتفاعاً غير مسبوق في العام 2021، وذلك وفقًا لتقرير «Pulse of Fintech» من كي بي إم جي وهو تقرير يصدر مرتين سنويًا حول توجّهات الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية. وقد ساهم احتياطي الأوراق المالية المنخفضة المخاطر والقابلة للتسييل، وارتفاع التنوّع في المراكز والقطاعات الفرعية، والأنشطة القوية حول العالم في الانطلاقة القياسية للعام 2021، إذ ازداد التمويل من 87.1 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من العام 2020 إلى 98 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021. وقد بقيت عمليات التثمين في مجال التكنولوجيا المالية مرتفعة جدًا في النصف الأول من العام 2021 إذ استمر المستثمرون باعتبار هذا المجال جاذبًا ويسجّل أداءً قويًا - وهو عامل محرّك على الأرجح للازدهار الكبير لنشأة شركات اليونيكورن (أي التي يتم تثمينها بأكثر من مليار دولار أمريكي) إذ شهدنا تأسيس 163 منها في النصف الأول من العام. في هذا السياق، نشطت الشركات في الخوض في صفقات رؤوس الأموال المغامرة نتيجة الضغط المتزايد بإسراع وتيرة التحوّل الرقمي وتعزيز القدرات الرقمية لديها، مشاركةً بقيمة تناهز 21 مليار دولار أمريكي في إطار أكثر من 600 صفقة حول العالم. وهنا، أدركت الكثير من هذه الشركات أنه يمكن تحقيق غايتها بشكل أسرع إذا ما أقامت شراكة مع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية أو استثمرت فيها أو استحوذت عليها. في هذا الصدد، قال ماناف براكاش الشريك في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين حول مخرجات التقرير: «إن الاستثمارات الرامية إلى تعزيز عمليات التحوّل الرقمي والرقمنة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عبر قطاعات اقتصادية رئيسية وتحديدًا في قطاع الخدمات المالية. وإننا نلمس استثمارات كبيرة في مجال الرقمنة ضمن قطاع الخدمات المالية في البحرين والمنطقة إضافةً إلى تعاون كبير ما بين الشركات التقليدية وتلك العاملة في مجال التكنولوجيا المالية. بالتالي، فإنه من غير المستغرب أن تسجّل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا صفقات استثمارية في الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة إجمالية بلغت 39 مليار دولار أمريكي في العام 2021». من المتوقّع أن تواصل الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية نموها النشط خلال النصف الثاني من العام 2021 في غالبية مناطق العالم. من المتوقع أن يبقى شقّ المدفوعات العامل المهيمن على الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، إلا أنه من المتوقع لحلول التمويل القائمة على الإيرادات ونماذج الخدمات المصرفية كخدمة والخدمات ما بين الشركات، أن تستقطب مستويات متنامية من الاستثمارات. نظرًا للارتفاع في الصفقات الرقمية والارتفاع المرتبط في الهجمات السيبرانية وهجمات برمجيات الفدية، من المرجّح أن تحتل حلول الأمن السيبراني حصةً كبيرة في جداول أعمال المستثمرين.