شركة رقمي
نقل من موقع 
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية غيابياً بمعاقبة اسيوي بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ ستة وخمسين ألفاً وتسعمائة وسبعة وستين دينارا من أمواله وأملاكه عن تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الدعارة حيث سقط المتهم 35 سنة في قبضة إدارة التحريات المالية بعد أن تبين قيامه بعمليات غسل أموال تحصل عليها من جرائم الاتجار في الأشخاص وإدارة محل للدعارة، حيث أثار الشكوك حوله عن طريق قيامه بسداد أحد القروض نقدا مع تزايد عملية استبدال العملات واجرائه لعمليات تحويل مبالغ لبلده بلغت 35 عملية في وقت كان لا يعمل فيه. وقال الشاهد مجري التحريات أن معلومات سرية وصلت لديه تفيد بأن المتهم يقوم بعمليات غسل أموال حيث سبق وصدر حكم جنائي بسجنه 3 سنوات هو وأخرتين في جريمة دعارة والاتجار في الأشخاص، حيث تم رصد حساباتهم في البنوك وتبين أن المتهم قام بعدة عمليات تحويل أموال لبلده بلغت 35 عملية وقام بسداد قرض نقدا كان تحصل عليه، مع استبدال لعملات في وقت كان ليس لديه أي مصدر رزق وبلغت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها ما يقرب من 57 ألف دينار. إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه ومدعيا انه اتهام غير صحيح وقال إنه حضر للبحرين منذ 2005 بوظيفة فني ثم سائق وأنه كان يقوم بتحويل مبلغ 60 دينارا شهريا فقط لأهله يتم استقطاعه من راتبه مؤكدا في نفس الوقت أنه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في مركز الإصلاح والتأهيل بعد إدانته بجريمة الاتجار في الأشخاص. فأسندت النيابة للمتهم أنه في غضون 2015 حتى 2019 بمملكة البحرين ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة الاتجار بالأشخاص والتكسب من أعمال الدعارة وإدارة محل لأعمال الدعارة، على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها، وكان ذلك بأن أجرى عمليات تحويلات مالية واستبدال عملة وسداد أقساط قرض بمبلغ يقارب 57 ألف دينار من جملة العائدات المتحصلة من تلك الجريمة.
مشاركة :
