أظهرت ملكيات الأجانب في البنوك وخصوصاً بنك الكويت الوطني زيادة طفيفة في ملكيات الأجانب بنسبة 0.02 في المئة، وإجمالاً تخطت ملكية الأجانب المجمعة في البنك 20.4 في المئة، مما يعكس أن عمليات التداول القياسية التي شهدها السهم يوم إنفاذ مراجعة «msci» لم تشهد تخارجاً من السهم، بل تمت ضمن تقابل الحسابات في عملية شراء وبيع دون تخلٍّ أو خروج عن السهم. والأمر نفسه بالنسبة لسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» أظهرت البيانات الخاصة بجلسة 31 أغسطس ثبات واستقرار ملكية الأجانب في السهم دون تغير إذ بلغت 10.85 في المئة. وشهدت حصص الأجانب ارتفاعاً طفيفاً في كل من أسهم بنك وربة والمتحد وبنك بوبيان والبورصة، مما يعكس استمرار تدفق السيولة على الأسهم التشغيلية والممتازة في السوق الأول. يذكر أن تلك الأسهم بحسب مصادر مالية واستثمارية ثلاثية القوة، إذ تحقق عوائد جيدة ومضمونة وتوزيعاتها أيضاً نامية ومؤكدة إضافة إلى مكاسب السعر السوقي. وعلاوة على ما سبق قد يصعب تعويض عملية التملك عند مستويات منخفضة في ضوء العودة لتحقيق معدلات أرباح جيدة والاتجاه العام العالمي نحو المزيد من الانفتاح ودفع عجلة الاقتصاد للنمو وتعويض المرحلة الماضية. وتضيف مصادر، أن هناك شرائح من الأسهم في السوق يمكن تعويضها بمرونة وأسهم تمثل حجر زاوية ونقطة ارتكاز بالنسبة لمكونات الحسابات الأجنبية، خصوصاً أن تجميع كميات منها يحتاج سابقاً إلى ترتيبات مع بعض المحافظ والصناديق المحلية.