أكد راشد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول اهتماماً بدعم الإجراءات والتدابير في مواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك سجلاً حافلاً من المبادرات وتقديم حلول ناجعة في الحد من الانبعاثات الكربونية. وقال الشريقي خلال مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة الثانية التنمية المستدامة والتمويل والتجارة بشأن التغير المناخي على هامش اجتماعات الجمعية ال 133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف إن من هذه المبادرات والمشاريع مصدر الذي يعد نموذجاً ناجحاً وفريداً ضمن جهود دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، وتعمل على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم كما أنها تسهم في إضافة الطاقة المتجددة الى صادرات الدولة من النفط والغاز إذ إنها تزود الأسواق الدولية بواحد غيغا واط من الطاقة النظيفة. وأضاف أن الدولة قامت بتطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى بناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية والآمنة التي ستلبي 25 في المئة من حاجة الكهرباء لإمارة أبوظبي بحلول 2020. وبين أن دولة الإمارات وضعت إطاراً قانونياً من أجل المحافظة على ثرواتها البيئية الثمينة والحساسة وحمايتها من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات البشرية الخاطئة وتدهور النظام البيئي السريع، بجانب توقيع الدولة عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية إلى جانب إصدار العديد من القوانين الاتحادية والمراسيم الرئاسية والأوامر المحلية منذ نشأتها في عام 1971. وأوضح أن قانون حماية البيئة والتنمية القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 يعتبر من أبرز القوانين التي صدرت في الدولة في مجال حماية البيئة وقد بدأ العمل به خلال شهر فبراير/شباط عام 2000. وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى حماية البيئة ونوعيتها ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله وصوره وتجنب الأضرار السلبية الفورية أو طويلة الأجل الناتجة عن البرامج والخطط الاقتصادية أو الزراعية أوالصناعية أو العمرانية، كما يسعى القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلاله الأمثل في جميع أنحاء الدولة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة المضرة بيئياً. وأشار إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في معالجة قضية التغير المناخي، إلا أن التلوث البيئي الناشئ عن الأنشطة البشرية أصبح يصل أعلى مستوى له في التاريخ، موضحاً أن الغلاف الجوي والمحيطات تتعرض للاحتباس الحراري ومساحات الثلوج والجليد في تناقص ومستويات البحر في ارتفاع. وقال إنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المسطح العالمي على مدار القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية وحالة الفقر، كما يتوقع أيضا انقراض 20 في المئة من الأحياء البرية بحلول عام 2050. وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أنه من الضروري أن تبدأ البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومة فيما يتعلق بالتغير المناخي ووسائل مواجهته، مشيراً إلى إدراك الشعبة حاجة الدول النامية لمصادر الطاقة المستدامة وضرورة إيجاد حلول عاجلة وفعالة لتسهيل حصول هذه الدول على الطاقة لتمكينها من تنفيذ برامج التنمية فيها مع الحفاظ على بيئتها. وأكد أهمية التأثير في السياسات والإنفاق الوطني من خلال الأدوار الإشرافية للبرلمانيين على موازنات حكوماتهم ما يجعل عملية مواجهة خطر التغيرات المناخية أداة من أدوات التنمية. (وام)