جنيف (وام) أكد راشد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي أمس، أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول اهتماما في دعم الإجراءات والتدابير في مواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك سجلا حافلا من المبادرات وتقديم حلول ناجحة في الحد من الانبعاثات الكربونية. وقال الشريقي خلال مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة الثانية «التنمية المستدامة والتمويل والتجارة»بشأن التغير المناخي على هامش اجتماعات الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. إنه من هذه المبادرات والمشاريع «مصدر» الذي يعد نموذجا ناجحا وفريدا ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وتعمل على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم كما أنها تسهم في إضافة الطاقة المتجددة إلى صادرات الدولة من النفط والغاز إذ أنها تزود الأسواق الدولية بواحد غيغا واط من الطاقة النظيفة. وأضاف أن الدولة قامت بتطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى بناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية والآمنة التي ستلبي 25 في المائة من حاجة الكهرباء لإمارة أبوظبي بحلول 2020. وبين أن دولة الإمارات وضعت إطارا قانونيا من أجل المحافظة على ثرواتها البيئية الثمينة والحساسة وحمايتها من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات البشرية الخاطئة وتدهور النظام البيئي السريع.. بجانب توقيع الدولة عددا من الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية إلى جانب إصدار العديد من القوانين الاتحادية والمراسيم الرئاسية والأوامر المحلية منذ نشأتها في عام 1971. وأوضح أن قانون حماية البيئة والتنمية «القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999» يعتبر من أبرز القوانين التي صدرت في الدولة في مجال حماية البيئة وقد بدأ العمل به خلال شهر فبراير عام 2000. وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى حماية البيئة ونوعيتها ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله وصوره وتجنب الأضرار السلبية الفورية أو طويلة الأجل الناتجة عن البرامج والخطط الاقتصادية أو الزراعية أوالصناعية أو العمرانية، كما يسعى القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلاله الأمثل فى جميع أنحاء الدولة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة المضرة بيئيا. ... المزيد