أكد تقرير "الشال" أن الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10% أمر مستبعد؛ لأن كل قرارات الواقع وتصرفاته تناقضه. وقال "الشال" إن الحكومة تستهدف تقليص النفقات إلى 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 ملياراً، بحيث تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 3.7 مليارات. وأوضح أنه مع استبعاد تحقق هذا الهدف من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي، وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الفائتة نحو 6 مليارات، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه؛ لأن الفضل يعود لتماسك أسعار النفط. وكانت السنة المالية 2020/2021 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر نحو 43.5 دولاراً، وكان معدل سعر البرميل لأغسطس المنصرم أعلى بنحو 63.9% عن ذلك المعدل، وأدنى بنحو 18.6 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أغسطس بنحو 1.3 مليار دينار، ومع افتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع بلوغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.2 ملياراً، وهي قيمة أعلى بنحو 6.1 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة الحالية.